سيادة القانون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخدمات المالية
أ. د. جون ماك إلدوني،
كلية القانون، جامعة واريك
الملخص
المقدمة
إن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، في أعقاب استفتاء يونيو 2016، قد أبرز كيف تقرر القضايا الاقتصادية والمالية الطريقة التي نحكم بها. إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حين يقترن بالأزمة المالية لعام 2008، له تأثير كبير على مؤسساتنا الدستورية والسياسية، نظرًا لتأثير الأزمة الكبير على البنوك والمؤسسات المالية. من المرجح أن تهيمن الأسواق المالية والاقتصاد على الأحداث في المستقبل القريب. من الصعب التنبؤ باضطراب السوق، ولكنه مرجح جدًا بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبل صحة الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا للتفاوض على خلق علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. تعتمد المملكة المتحدة على التجارة، وسيكون نجاح التجارة عاملًا رئيسيًا في تقييم أثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي(). في مجال التجارة، تساهم الخدمات المالية بما يقارب 130 مليار جنيه إسترليني سنويًا في اقتصاد المملكة المتحدة. تمثل الخدمات المالية قرابة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها نحو 1.1 مليون شخص، يعيش غالبيتهم خارج لندن().
يعمل حوالي 100،000 من غير مواطني الاتحاد الأوروبي و 60،000 من مواطني الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية في المملكة المتحدة. وهناك أيضًا قوة عاملة على درجة عالية من المهارة بنسبة 50٪ من المتعلمين بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها. وقد خَلُصَ صندوق النقد الدولي إلى أن «النمو في القطاع المالي في المملكة المتحدة يدين بالكثير إلى السوق الموحدة» مع تجارة المملكة المتحدة في قطاع الخدمات المالية بشكل يتجاوز بكثير متوسط منظمة التعاون والتنمية().
وتشير التقديرات إلى أن ثلث الخدمات المالية والتأمين في المملكة المتحدة هي مع الاتحاد الأوروبي واستثمارات البنوك البريطانية تقريبا كلها مع الاتحاد الأوروبي. وأثارت نتيجة الاستفتاء في يونيو 2016 العديد من التساؤلات حول الترتيبات المستقبلية للقطاع المالي للمملكة المتحدة والذي يعتبر الأكبر في أوروبا. وقد أعطيت أهميته مكانة بارزة في المناقشات حول عواقب الخروج، وارتكزت في كثير من الأحيان حول التفاصيل الفنية التي كثيرًا ما تغفل أهمية البرلمان والأهمية الدستورية لسيادة القانون. إن التقدم لإطلاق المادة 50 والمفاوضات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى ترتيبات الخروج النهائية تقدم فرصة لتقييم ما هو على المحك بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة. مهما كانت ترتيبات الخروج النهائية، فإن دور التدقيق البرلماني سيكون عنصرًا هامًا في ضمان المساءلة المناسبة لحكومة المملكة المتحدة وعلاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج. إن أهمية سيادة القانون في ضمان الضوابط وتوازنات الترتيبات المالية لها أهمية دستورية أوسع على المدى الطويل لنظام حكومتنا. من الصعب تقدير الأثر الاقتصادي لمغادرة الاتحاد الأوروبي() ولكن يفترض عادة أن حساسية القطاع المالي في المملكة المتحدة أكبر مما كانت عليه في مواضع أخرى من الاقتصاد. فلا يمكن أن تكون المخاطر أكبر.
إن لندن هي مركز بيع الجملة المالي للاتحاد الأوروبي. حيث تستضيف ما يقرب من 360 بنكاً، والعديد من شركات التأمين الكبرى، وتعد أكبر بورصة في الاتحاد الأوروبي. حتى إن مقار الاتحاد الأوروبي الرئيسية لوكالات التصنيف الثلاث تقع في لندن. لقد خلقت السوق الموحدة حريات تم نقلها في مختلف التوجيهات وتعتبر نتيجة لعملية طويلة من التنمية. ليس من السهل تكرار أو تصور أن ما تم تحقيقه سيتكرر على قدر ما نتج الإنجاز الحالي من التجارب السابقة والتعلم من الأخطاء والأحداث الجديدة.
إن هذا الأمر سيستغرق وقتًا وجهدًا. تقدم هذه الورقة ملخصًا لبعض القضايا الناشئة للخدمات المالية وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. هناك قلق متزايد من أن المملكة المتحدة قد تخسر مقابل أسواق رأس المال الأخرى مثل نيويورك. إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يثير قضايا أساسية ذات أهمية وطنية ودولية.