ضوابط معالجة المتاجر الإلكترونية بياناتِ العملاء الشخصية وفقًا للتشريع الإماراتي: دراسة مقارنة
د. عيسى غسان ربضي
أستاذ القانون المدني المشارك
جامعة العلوم والتقنية، الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
الملخص
وفق منهج وصفي وتحليلي ومقارن يتناول هذا البحث ضوابط معالجة المتاجر الإلكترونية بيانات العملاء الشخصية وفقًا للتشريع الإماراتي. وقد خصص الباحث لذلك ثلاثة محاور رئيسة تناول في أولها بيان التنظيم القانوني للمتجر الإلكتروني، ثم عرض في ثانيها للضوابط القانونية لحماية البيانات الشخصية لعملاء المتجر الإلكتروني، وبيَّن في ثالثها أحكام معالجة بيانات عملاء المتجر الإلكتروني. ويكتسي هذا البحث أهمية بالغة، ففي ظل عالم التكنولوجيا السريع والمتغير، من المتوقع أن نشهد ثورات تكنولوجية قائمة على الذكاء الصناعي والجيل الخامس من الإنترنت، هذه التكنولوجيا تحتاج إلى البيانات، وهنا تكمن الخطورة التي تتجلى في الحفاظ على البيانات الشخصية، وحمايتها من انتهاك خصوصية الشخص المعني بها، من خلال معالجتها.
وإن معالجة البيانات الشخصية سلاح ذو حدين، فعلى الرغم من الإيجابية الكبيرة، والمزايا التي توفرها، فإنها تمس كثيرًا من حقوق الأشخاص وحرياتهم؛ لذا لا بد من وجود ضابط يوازن ما بين الإيجابية وكبح الانتهاك؛ لذلك شرعت أغلب الدول، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية، في إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، ووضع ضوابط لمعالجتها؛ حيث أصدر المشرع الإماراتي قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي رقم 45 لسنة2021. وتعدّ المتاجر الإلكترونية إحدى صور التكنولوجيا الحديثة التي توفر للأشخاص ميزة التسوق وتقديم الخدمات إلكترونيًّا، ولكن لكي تستمر هذه المتاجر في الخدمة، ولكي تطور ذاتها، فإنها في حاجة إلى البيانات الشخصية للعملاء الذين يتسوقون من خلالها، من أجل معالجتها، ثم توظيفها لخدمتها.
وفي الوقت الذي تعد فيه معالجة البيانات الشخصية انتهاكًا لخصوصية الشخص المعني بها، فإن القانون وضع ضوابط موضوعية وإجرائية تحلل مشروعية معالجة هذه البيانات الشخصية، أي أنه أصبح للمتاجر الإلكترونية حق قانوني يمنحها معالجة بيانات العملاء الشخصية ضمن شروط، وكان هنالك غاية معينة منها تخدمه أو تخدم العميل، وهو ما ناقشه الباحث بشكل مستفيض.
وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن معالجة البيانات الشخصية أصبحت محل اهتمام؛ وهي تأخذ صورًا مختلفة، وأن البيانات الشخصية لعملاء المتاجر الإلكترونية تعد جزءًا من خصوصية العميل، تستحق الحماية وهو ما حرصت عليه التشريعات المختلفة ومن بينها المشرع الإماراتي. كما خلص البحث إلى أن معالجة البيانات الشخصية مرتبطة بغاية مُحدَّدة يجب عدم الخروج عنها، ضمن شروط محددة، ولمدة زمنية معينة. ثم أوصى البحث بضرورة تعديل بعض نصوص قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك بإضافة نصوص جديدة اقتضتها الممارسات العملية.
كلمات دالة: بيانات شخصية، ومعالجة، ومتحكم، ومعالج، ومتجر إلكتروني، وعميل.