طرق تدريس وتقييم طلبة الدراسات العليا في القانون: نحو بناء القدرات والخبرات
أ. د. فوزي بن أحمد بالكناني
أستاذ القانون المدني
كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
تسعى هذه الورقة البحثية إلى معالجة الأزمة المزمنة التي مازالت جل كليات القانون خاصة في العالم العربي تعاني منها بالنسبة لمناهج تدريس طلبة الدراسات العليا في القانون، إذ مازال التدريس الإلقائي أو التلقيني مستعملاً بكثرة في كليات القانون العربية، ولا تزال الجهود محتشمةً للانفتاح على طرق تدريس لا تكف عن التطوُّر، ولإدارة وفرة المعلومات الموجودة على محركات البحث وشبكات التواصل، بعد أن كان التدريس موجّهاً منذ زمن بعيد إلى إدارة شح المعلومات نتيجة لندرة المراجع.
لقد سعت هذه الورقة البحثية، من خلال الاستفادة من البحوث النظرية والاستقصائية التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفي بعض البلدان العربية، ومن التجارب العملية التي راكمها الباحث، ومن خلال اتباع المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، لتقديم تصوّر متكامل يلائم خصوصية الدراسات العليا في القانون، ويشمل كلاً من طرق تدريس طلبة الدراسات العليا وطرق تقييمهم، وهو تصوُّر يستند إلى طريقة بناء القدرات باعتبار أن ما ينبغي أن يتوفّر في طالب الدراسات العليا من قدرات شخصية ومعرفية يفترض أن تشكل مخرجات لمقررات الدراسات العليا.
وقد توصّلت هذه الورقة البحثية إلى استخلاص آليات تدريس طلبة الدراسات العليا من خلال جعل طالب الدراسات العليا في القانون يتدرَّب على التعلُّم من خلال المسائل القانونية والتعلُّم التعاوني الذي يحقق لامركزية الوصول إلى المعرفة والتعلُّم عبر المشاريع البحثية. فضلاً عن تقسيم التدريس الصفي في كل مقرر إلى درس عام ودرس خاص يعتمد على عروض الطالب الموجَّهة إلى تعميق المعرفة مع احترام النزاهة العلمية، وباستعمال مناهج البحث العلمي في مجال القانون، فضلاً عن تدريب الطالب على تحليل الأفكار، وعلى النقد أي التقييم المستند إلى تبريرات قانونية ومنطقية.
كما تبين هذه الورقة البحثية ضرورة الأخذ بالتقييم البنائي أي توجيه التقييم إلى التأكد من اكتساب طلاب الدراسات العليا في القانون للقدرات المطلوبة أي إلى التقويم، باعتبار التقييم أحد عناصر عملية التدريب واكتساب المهارات المعرفية والسلوكية المطلوبة، وهو ما بيَّن الباحث أنه يقتضي وضوح طرق التقييم وارتباطها بمخرجات التعلّم، ويقتضي كذلك استعمال آليات مختلفة في كل من التكليفات والمشاريع البحثية من جهة والاختبارات من جهة أخرى.
وتسعى هذه الورقة البحثية إلى توجيه كل من تدريس وتقييم طلبة الدراسات العليا المستندة إلى إكساب طالب الدراسات العليا قدرات ومهارات مأخوذة من واقعه العملي، يدخلها إلى بنيته المعرفية، ثم يعيد تشكيلها واستخدامها بطريقة مبتكرة، بحيث تتمثّل مهمة المدرَّس أساساً في تقديم الوحدات المعرفية التي ستؤلف البناء، ومراقبة حسن سير عمليات البناء، وأخيراً التأكد من اكتساب الطالب للقدرات والمهارات المعرفية والسلوكية المرتبطة بمخرجات التعلُّم.
كلمات دالة: منهجية قانونية، تدريس دراسات عليا، تقييم وتقويم، بناء قدرات ومهارات، المشاريع البحثيـة.