عقبات تنفيذ الأحكام القضائية في ضوء القانون الإماراتي
أ. د. سيد أحمد محمود
أستاذ قانون الإجراءات المدنية والتحكيم
كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات
كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة
د. محمود إبراهيم فياض
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات
الملخص
لا توجد قيمة لأي سند تنفيذي بيد الدائن دون الحصول على مضمونه أو ثماره، لذا فإنّ إشكالية وجود عقبات مادية أو قانونية تعيق الحصول على مضمون الأحكام القضائية يؤدي إلى نتائج وخيمة، ويؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بل حتى أحياناً من الناحية السياسية. وهذه الإشكاليات التي تلحق بتنفيذ الأحكام القضائية أو تباطئها تعاني منها معظم دول العالم عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. لذا تنصب الدراسة على هذا الموضوع في ضوء القانون الإماراتي، من خلال منهج وصفي وتحليلي، وخطة تناولت في مبحث أول القوة التنفيذية للأحكام القضائية، وفي مبحث ثان العقبات المادية، وأخيراً العقبات القانونية في مبحث ثالث، وذلك وصولاً إلى طرق إزالتها.
كلمات دالة: تنفيذ الأحكام القضائية، تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، عقبات تنفيذ الأحكام القضائية، العقبات المادية والقانونية.