عقد حمل الأسهم كوسيلة حديثة لاستمرارية الشركات وإنقاذها من عثرتها في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة: دراسة مقارنة
د.أحمد إشراقية
أستاذ القانون الخاص المشارك – كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية
الملخص
إن عقد حمل الأسهم هو عقد غير مسمى، ذو طبيعة خاصة «sui generis» غالباً ما يكون نطاقه منصباً على الأعمال التجارية، حتى وإن كان يستند إلى القانون المدني للعقود، الذي يشكل الجزء الأساسي من نظامه القانوني. إن عقد حمل الأسهم هو العقد الذي بموجبه يدخل شخص طبيعي أو معنوي شريكاً في شركة، بناء على طلب شخص آخر (المقرر) من خلال شرائه مجموعة من أسهم هذه الشركة, شرط أن يكون قادراً على إعادة بيعها لاحقاً للمقرر نفسه أو لشخص آخر ضمن مدة محددة وثمن متفق عليهما مسبقاً يفوق ثمن الشراء.
يمكن لهذا العقد أن يقدم خدمات عديدة للشركة المساهمة من خلال الأهداف التي يتوخاها الأطراف منه، فهو يمكن أن يؤمن لها التمويل مقابل ضمان حمل الأسهم، كما أنه يمكن أن يقوم الحامل من خلال هذا العقد بخدمات إدارية مالية لمساعدة الشركة المساهمة على تجاوز صعوبات تعترضها أو تطوير أعمالها وإدراجها لاحقاً في البورصة. إلا أن هذا العقد وبغياب التشريع الخاص ما زال يعاني من نقاط ضعف لا يمكن أن يستهان بها، سواء لجهة القواعد الآمرة في القانون المدني للعقود, كما لجهة قانون الشركات التجارية، لاسيما أن الحامل قد لا يكون لديه نية الشراكة من خلال حمل الأسهم، وأن هذا العقد قد يشكل شرطاً من شروط الأسد, بحيث أنه قد يعفي الحامل الشريك من تحمل الأرباح والخسائر الناتجة عن عمل الشركة.
لقد كرَّس القضاء الفرنسي صحة هذا العقد، فكان في كل مرة تعرض عليه عملية نقل ملكية أسهم مع الوعد بإعادة شرائها ضمن مدة وثمن متفق عليهما مسبقاً، لا يتوانى عن تكييفها ضمن عقد حمل الأسهم، كان آخرها في 20 سبتمبر/أيلول 2016، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية/الغرفة التجارية، أن التملك الحاصل للأسهم بناء على طلب المقرر مع الاتفاق على إعادة شرائها بثمن متفق عليه وفي مهلة محددة، هو عقد حمل أسهم حتى ولو أن القانون لم يأت على ذكره.
فإذا كان القضاء الفرنسي قد تسنى له أن يؤكد على صحته مراراً، إلا أن القضاء سواء في لبنان أو الكويت لم يقل بعد كلمته في هذا المجال.
وبالرغم من ذلك، فإن عقد حمل الأسهم يشكل وسيلة غير تقليدية لمساعدة الشركة المساهمة على تخطي صعوباتها المالية والإدارية، ولا يمكن التغاضي عنه في عالم الأعمال في عصرنا الحاضر.
لذلك تأتي هذه الدراسة لتبين مفهوم هذا العقد وقابلية تطبيقه في القانونين اللبناني والكويتي في ضوء القانون الفرنسي.
كلمات مفتاحية: شركة مساهمة، عقد، حمل أسهم، الوعد بالتعاقد، تعويم، نية المشاركة، شرط أسد.