فلسفة السياسة الجنائية الرقمية الموضوعية في مصر والمملكة العربية السعودية
د. حنان محمد الحسيني أحمد
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود، الرياض, المملكة العربية السعودية
الملخص
يتناول البحث موضوع فلسفة السياسة الجنائية الرقمية في شقها الموضوعي، ويكتسب أهميته من إبراز دورها في تغيير المنظور الفلسفي الفقهي لمضمون السياسة الجنائية التقليدية إلى المنظور الحديث المرتبط بالثورة التكنولوجية الرقمية، وذلك لمواجهة النمط الجديد من الجرائم المرتبطة بها، والتي يمكن تسميتها بالجرائم المُسْتَجدَة أو الرقمية. وتتمثل إشكالية البحث في حداثة موضوعه؛ حيث تركزت معظم الكتابات القانونية والنظريات الفقهية على مناقشة الجانب التقليدي فقط للسياسة الجنائية. ومما زاد من إشكالية البحث هو عدم وجود نموذج أحادي للسياسة الجنائية يمكن تعميمه على مستوى الدول المختلفة.
ويهدف البحث إلى تحديد علاقة السياسة الجنائية الحديثة بالرقمنة، ودورها في تغيير المفهوم القاعدي للجرائم المُستجدَة المرتبطة بالثورة التكنولوجية. وينحصر نطاق البحث في الجوانب الموضوعية للسياسة الجنائية الرقمية في كل من التشريعيين المصري والسعودي، وذلك لأنهما قد أحدثا تعديلات جذرية في البنية التشريعية الجنائية، بما يكفل الاتساق مع المفهوم الحديث للسياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المُسْتجدَة؛ مما حدا بالباحث إلى اختيار هذين النظامين الجنائيين لموضوع بحثه. ومن أجل تحقيق الإحاطة بموضوع البحث وإشكاليته، فقد اختار الباحث كلًّا من المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستنباطي، اللذين اعتمدا على وصف وتحديد مفهوم السياسة الجنائية وعلاقتها بالرقمنة، واستنباط مرتكزات التحول الرقمي – في جانبها الموضوعي – في المنظومة التشريعية في مصر والمملكة العربية السعودية. كما اعتمد الباحث أيضًا على المنهج المقارن لتحديد الإطار الجنائي التشريعي المرتبط بذلك في كلتا الدولتين. وعمد الباحث إلى تقسيم البحث الى مبحثين رئيسيين، تضمنا أهم محاوره؛ حيث تناول المبحث الأول مفهوم السياسة الجنائية وعلاقتها بالرقمنة. وتناول المبحث الثاني مرتكزات التحول الرقمي في السياسة الجنائية التشريعية في مصر والمملكة العربية السعودية.
وانتهى البحث إلى عدد من النتائج من أبرزها: حداثة مصطلح السياسة الجنائية وتركيزه على الأسس القانونية التي يستهدي بها المشرع عند بناء منظومته التشريعية في شقي التجريم والعقاب، والتشابه الشديد في الخطة التشريعية الجنائية في جانبها الموضوعي لمواجهة الجريمة المعلوماتية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية. وقد خلص البحث إلى عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة أن تسبق السياسة الجنائية الرقمية في تحديثها المنظومات التشريعية المختلفة العالمَ التكنولوجي الميتافيرسي المستقبلي لمواجهة ظواهره الإجرامية الحديثة، وضرورة تدعيم التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية واستمراره في المجالات البحثية القانونية؛ لتطوير السياسة الجنائية الرقمية، وكذلك التركيز على دراسة ما يسمى بـ «الجدوى القانونية للنص الجنائي المعلوماتي»، حتى يتثنى تحديثه بشكل مستمر، بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي.
كلمات دالة: التشريع، والرقمنة، والتجريم، والعقاب، والجريمة.