مسؤولية الوكيل أمام موكله في نطاق القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
أ.د. عبد الرحمن جمعه
أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
الملخص
يتناول هذا البحث أحكام مسؤولية الوكيل أمام موكله في نطاق القانون المدني الأردني، وما تثيره من إشكاليات معاصرة ذات صلة، معتمدين في دراسته على نهج المقارنة بين موقف القانون المدني الأردني مع بعض القوانين المدنية العربية عامة والقانون المدني القطري خاصة، وأيضاً مع أحكام الفقه الإسلامي. وهدف الباحث من التعرض لهذا البحث بيان موقف القانون من بعض الإشكاليات التي تثيرها نصوص القانون، ومنها على سبيل المثال القانون المدني الأردني ألزم الوكيل أن يقدم للموكل كشفاً عن حساب الوكالة، على أن السؤال الذي يثور في هذا المجال، هل القاعدة التي نحن بصددها آمرة؟ أم ترد عليها استثناءات تعفي الوكيل من هذا الالتزام؟ وإذا أجاز القانون للوكيل إنابة الغير بما وكل به وأخطأ المناب، هل يُسأل الوكيل والمناب بالتضامن في ضمان الضرر اللاحق بالموكل؟
وعمد الباحث في معرض دراسة الموضوع إلى تناوله من خلال منهج تحليلي مقارن: فأما أنه تحليلي ذلك أن الباحث سلط الأضواء عليه من خلال عرض الآراء الفقهية والأحكام القضائية التي عمدت إلى تحليل المقتضيات القانونية، وأما أنه مقارن، ذلك أن الباحث مد نظره في معالجة الموضوع إلى القوانين المدنية العربية، خصوصاً أن بعضها يشكل مصدراً استمدت منه أحكام القانون المدني الأردني. وعمدنا إلى تسليط الأضواء في هذا البحث من خلال بيان موقف الفقه الإسلامي، ذلك أن هذا الفقه يشكل مصدراً أساسياً من مصادر القانون المدني الأردني، خصوصاً وأن القاضي يعتمد عليه في إصدار الحكم عند عدم وجود نص قانوني يتعرض للحالة التي ينظرها.
وتمنى الباحث على المشرع الأردني في البحث الذي نحن بصدده التعرض لحكم تضامن الوكيل مع الوكيل المناب لضمان الضرر اللاحق بالموكل تلافياً لأي خلال فقهي أو قضائي، وأيضاً تنظيم العلاقة بين الموكل ونائب الوكيل من حيث مدى التزام الوكيل بضمان الضرر الذي يستحقه الموكل نتيجة خطأ الوكيل الثاني، وهل إذا تحقق الضمان هل يلزم بالتضامن مع الوكيل الثاني؟ وهل يجوز للوكيل ونائبه أن يعود كل منهما على الآخر؟ مع تحديد أساس هذا الرجوع، وأيضاً تحديد أحكام العلاقة بين الموكل والوكلاء في حالة تعددهم.
كلمات دالة:
الموكل، الوكيل، فقهاء المسلمين، مسؤولية الوكيل، القانون المدني.