مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020: دراسة تحليلية موضوعية
د. فاطمة الزهراء رمضاني
أستاذة محاضرة «أ» – القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان – الجزائر
الملخص
انطلاقاً من الاهتمام بموضوع الدستور وتزامناً مع الإفراج عن نسخة مسودة التعديلات المعدة من اللجنة المعينة من طرف رئيس الجمهورية، جاءت فكرة هذه المقالة، والتي حاولنا من خلالها تقديم قراءة نقدية فيها، حيث تطرح هذه الورقة إشكالية تتعلق بمدى توافق مقترحات لجنة الخبراء مع متطلبات جودة الصياغة من جهة، ومع مطالب الشعب الجزائري من جهة أخرى.
استهدفت الدراسة الوقوف على مواطن الخلل المتعلقة بالصياغة المعدة من طرف اللجنة المعنية، قصد تقديم المقترحات لإثرائها من الناحيتين الشكلية والموضوعية، حيث استنتجنا بعد التحليل أن بعض المقترحات صيغت بطريقة سليمة من الناحية التقنية معتمدة على مبادئ الجودة، ستسهم في تحسين مضمون الوثيقة الدستورية وهي تستحق التثمين، بالإضافة لذلك تمكنا من الوقوف على بعض المقترحات التي تفتقر إلى قواعد الصياغة القانونية، والتي تحتاج إلى تدقيق وضبط وتعزيز وإثراء، معتمدين على المنهج التحليلي النقدي لاستخراج الاستنتاجات، مع إعطاء رأينا الشخصي كلما تطلب الأمر ذلك. وتبرز أهمية الموضوع من خلال محاولة لفت نظر القائمين على التعديل من حيث المضمون والنطاق لإمكانية تفادي بعض الهفوات قبل الإقرار النهائي للتعديل الدستوري، لنصل إلى تقديم توصيات أهمها الاهتمام بطريقة كتابة مضمون الدستور، وضرورة إعادة النظر في بعض مواده بما يتماشى ومتطلبات المجتمع، وضرورة إعادة النظر في بعض المواد التي لم يشملها التعديل، كضمانات للانتقال للجمهورية الجديدة.
كلمات دالة: القالب الهيكلي، معايير الجودة الشكلية، إعادة صياغة، مضمون التعديلات، منهجية كتابة الدستور.