مفهوم حكم القانون وسيادته أداة إصلاح وتطوير أم معول هدم وجمود
أ.د. لافي محمد درادكه
أستاذ القانون الخاص كلية القانون- جامعة اليرموك- الأردن
الملخص
يتناول هذا البحث القانون كأداة لقياس حضارة الدول ورقيها في نموذجين، الأول يتناول القانون كأداة بناء وتطوير، ونجده في الدول المتقدمة حيث يؤدي القانون في هذه الدول وظيفته المستمدة من معناه كقانون، حيث يعد القانون بهذا المعنى معيارا للدلالة على مدنية الدولة وتقدمها، فيطلق عليها دولة القانون والمؤسسات أو الدولة المتقدمة. أما النموذج الآخر، فهو يتناول القانون كمعول هدم، وهو يتجلى بهذا الدور من خلال طريقة وضعه وتطبيقه وتفسيره، لذلك توصف الدولة صاحبة هذا النموذج بأنها دولة نامية أو دكتاتورية. فبالنظر إلى الدور الذي يؤديه القانون في الدولة تأخذ مكانتها بين الدول، إما بين الدول المتقدمة أو بين الدول النامية. وهذا التفاوت في دور القانون باختلاف الدول جعل المجتمع المتقدم يضع العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف تجاوز التشريعات المتأخرة في الدول النامية، كما نلاحظ أن المنظمات الدولية والأسواق التجارية المشتركة تشترط أن يؤدي القانون دوره كأداة بناء وتطوير من أجل الانضمام إليها، والحال كذلك بالنسبة للمنظمات الدولية والتي تطلب من الدول النامية والتي تطلب الانضمام إليها إجراء ما يسمى بإصلاحات تشريعيه حتى ترقى بمستوى تشريعاتها إلى المستوى المطلوب في نظر هذه المنظمات.