مجلة كلية القانون الكويتية العالمية هي مجلة تصدر باسم الكلية ومخصصة لنشر الأبحاث العلمية في المجالات القانونية المختلفة، والتي يعدها كتاب وباحثون وأعضاء هيئة التدريس، من داخل الكلية ومن خارجها، وهي تهدف بالأساس لتشجيع البحث العلمي وتطوير مهارات البحث لدى الهيئة التدريسية. ويعد هذا الأمر تقليدا وإجراء أكاديميا معمولا به ومطلوبا في أغلب الكليات والجامعات العالمية، وهو مدرج كأحد عناصر التقييم المهمة في أداء الكليات والجامعات من زاويتين رئيسيتين، إحداهما تتعلق بالبحث العلمي وأخرى تتعلق بمسؤولية الكلية إزاء المجتمع.
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية هي مجلة قانونية علمية، محكمة، ربع سنوية، تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. وفيما يلي تفصيل مختصر عن كل صفة من الصفات السابقة ومقتضياتها.
مجلة قانونية علمية:
ويعني ذلك أن الأبحاث التي يُقبل بنشرها على صفحات المجلة هي الأبحاث التي تتعلق بمجالات القانون المختلفة (العام والخاص والشريعة) وما يتفرع عن ذلك (إداري – دستوري – قانون دولي عام – قانون دولي خاص – قانون مدني – قانون تجاري…).
كما يعني أن الأبحاث التي يُقبل بنشرها يجب أن تكون أيضا ذات طابع علمي، بمعني أن تحترم القواعد العلمية في كتابة البحث القانوني التي تقتضي توافر عدد من العناصر من بينها: جدية وأهمية الموضوع، الخطة المنهجية، توثيق المراجع…
وهي تعني أيضا أن تكون الأبحاث المقدمة للنشر غير منشورة سابقا في أي منبر أو مجلة مشابهة، وأن تكون أصيلة وغير مقتبسة من أبحاث أو كتب أو دراسات أخرى.
مجلة محكمة
تعرض إدارة تحرير المجلة الأبحاث التي تصلها للنشر على محكمين اثنين، يكونان من الأساتذة، من أجل إبداء رأيهما العلمي في البحث ومدى قابليته للنشر في المجلة، وهذا الأمر ضروري وإجراء أساسي من أجل الحفاظ على المستوى العلمي والأكاديمي للمجلة.
تعد إدارة تحرير المجلة قائمة بمحكمين في المجالات القانونية المختلفة، يتم تحديثها بشكل مستمر.
مجلة ربع سنوية
تصدر مجلة كلية القانون الكويتية العالمية بشكل ربع سنوي، وذلك في مطلع شهر سبتمبر، ثم ديسمبر، ثم مارس، ثم يونيو، من كل عام.
مجلة تتضمن أبحاثا باللغتين العربية والإنجليزية
تولي إدارة كلية القانون الكويتية العالمية اهتماما كبيرا باللغة الانجليزية، وقد جعلتها لغة للتدريس وكتابة رسائل الماجستير، وهو ما انعكس على المجلة العلمية أيضا، وذلك على الشكل التالي:
تحتوي المجلة على شق انجليزي يتكون من غلاف وأبحاث انجليزية أصيلة وملخصات للأبحاث العربية.
تفتح المجلة صفحاتها لنشر الأبحاث المقدمة باللغة الانجليزية، وتقوم إدارة التحرير بقبولها وتحكيمها ومن ثم نشرها.
يتم الطلب من الباحثين أصحاب الأبحاث العربية تقديم ملخص انجليزي لبحثهم يتضمن عنوان البحث لإدراجه في الجزء الانجليزي.
للمجلة محرر إنجليزي يتولى إعداد وتحرير ومراجعة المواد المنشورة باللغة الإنجليزية.
أهداف المجلة
نشر وتشجيع الفكر القانوني النقدي في مختلف المجالات القانونية والشرعية، وخاصة منه ذلك الذي يقدم اجتهادات بشأن قضايا وتحديات معاصرة
إنشاء منبر علمي وأكاديمي يتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في الكلية لنشر أبحاثهم ودراساتهم وتعليقاتهم على الأحكام القضائية.
بناء جسر من التواصل والتبادل الفكري بين الباحثين في الدول العربية وبينهم وبين نظرائهم في الكليات القانونية الغربية التي تصلها المجلة.
احتضان الباحثين المتميزين من المسجلين في برامج الدكتوراه في كليات القانون والحقوق العربية، وذلك بنشر أبحاثهم وتشجيعهم على الاستمرار في البحث النوعي والمتميز.
تزويد الطلبة في كلية القانون الكويتية العالمية بأبحاث ودراسات قانونية تنمي ملكات الاجتهاد والتفكير القانوني النقدي لديهم.
نوعية المواد
تتنوع المواد المنشورة في المجلة إلى 5 أنواع وأشكال رئيسية، وهي:
البحوث والدراسات
التعليق على الأحكام القضائية
ملخصات الرسائل الجامعية
التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات
عرض الكتب القانونية الجديدة ومراجعتها.
مجالات النشر
تختص المجلة بنشر الموضوعات ذات الصلة المباشرة بمجالات مواد المجلة القانون بنوعيه الخاص والعام، والشريعة الإسلامية، وذلك على الشكل التالي:
القانون العامويشمل ذلك موضوعات وأبحاث ذات صلة ب: القانون الدستوري (المؤسسات الدستورية – الحكومة – البرلمان – القضاء الدستوري) – القانون الإداري والعقود الحكومية والقضاء الإداري – القانون الجنائي (الجزء العام)- القانون الجنائي (الجزء الخاص)- الإجراءات الجنائية- القانون الدولي الجنائي العام – القانون الدولي العام…..
القانون الخاصويشمل ذلك: القانون المدني- العقود- الإجراءات المدنية – القانون التجاري- قانون الشركات- التأمين- القانون البحري- التحكيم وحل النزاعات…
الشريعة والدراسات الإسلاميةويشمل ذلك الفقه الإسلامي- الاقتصاد الإسلامي – نظام الحكم الإسلامي – الأحوال الشخصية- علوم القرآن والحديث وغيرها.
الاقتصاد السياسي والمالية العامةويشمل ذلك مبادئ العلوم الاقتصادية – النظريات الاقتصادية الأساسية – الموازنة- الاتجاهات والمؤشرات الاقتصادية – خطط التنمية – الائتمان- البنوك – التجارة الخارجية وغيرها.