نظرية المسؤولية المدنية وتطبيقاتها على الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية: دراسة مقارنة
أ. سمر صلاح عبدالله
مساعد علمي
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تسلّط هذه الدراسة الضوء على موضوع نظرية المسؤولية المدنية ومدى ملاءمة تطبيقها على الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية، وذلك من خلال محورين رئيسين هما: مدى تأثير ركن الخطأ في تداول الأوراق المالية، والضرر وعلاقة السببية وأثرهما في الممارسات غير المشروعة. وتكمن أهمية الموضوع في ندرة الدراسات والأبحاث القانونية له، بالإضافة إلى أن المشرّع الكويتي لم يفرد قواعد قانونية خاصة لتعويض ضحايا الممارسات غير المشروعة. لذلك، فقد اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن لبيان موقف المشرّع والفقه الفرنسيين، وكذلك استقراء اتجاهات القضاء الفرنسي التي كانت متغيّرة بصدد المسألة محل الدراسة.
وتتمثّل إشكالية البحث في أن إسقاط أحكام المسؤولية المدنية على الممارسات غير المشروعة، لا تسعف في إيجاد الحلول لمشكلات دقيقة ومتشعبة، كتلك الناشئة عن صعوبة إثبات ركن الخطأ بسبب عدم قدرة المتضرر على الحصول على المستندات والوثائق التي تكون لدى الغير أو هيئات الأسواق المالية. ومن المتصور أن يكون الضرر الذي لحق بالمستثمر متمثلاً في الاحتفاظ بالأوراق المالية، فهل يستحق التعويضَ استناداً إلى نظرية التعويض عن فوات الفرصة، أو أن الضرر غير محقق الوجود؟ وأخيراً، يجب على المتضرر إثبات العلاقة السببية المتمثلة في أنّه قد اعتمد على الممارسات غير المشروعة في اتخاذ قراره الاستثماري، سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأوراق المالية.
وإزاء هذه الصعوبات التي تحول دون تعويض ضحايا الممارسات غير المشروعة، واستهداءً بالأنظمة القانونية المقارنة؛ فقد أوصى الباحث المشرّع الكويتي بإفراد نظامٍ قانوني خاص لتعويض المتضررين من الممارسات غير المشروعة، يرتكز على وضع قرينة قانونية بسيطة بأن المستثمر قد اعتمد على الممارسات غير المشروعة في قراره الاستثماري؛ والعمل على إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين من الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية؛ وأخيراً ضرورة قيام هيئة أسواق المال الكويتية بوضع برامج متخصصة لتوعية المتضررين من الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية، ولا سيّما أن هذه المسألة لم تعرض حتى الآن أمام القضاء الكويتي.
كلمات دالة: المعلومات الداخلية، التلاعب في السوق المالي، العلاقة السببية، التعويض.