السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي
د. محمد منير حساني
أستاذ محاضر (أ) – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة قاصدي مرباح – ورقلة – الجزائر
الملخص
تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي، حيث إن انفاذ القواعد القانونية في الظواهر الاجتماعية الواقعية يتطلب وظيفة ثانية مهمة، هي وظيفة التفسير، لإجلاء تجريدها، وترجمة فحواها المعياري في شكل مفاهيم اجتهادية قابلة للتطبيق. وتنسحب هذه الضرورة على القواعد الدستورية باعتبارها قواعد معيارية كذلك، والتي يختص بها القضاء الدستوري، لذا يثور التساؤل هنا حول إطارها الدستوري، وكيفية تجسيدها.
وتنبع أهمية دراسة وظيفة التفسير الدستوري، من خصوصية القواعد الدستورية المفسرة ذاتها، وسموها في النظام القانوني، وقد تطرقت إلى طبيعة هذه الوظيفة بداية، ثم إيضاح تقنيات تأمينها ثانية، من خلال منهجية تحليلية للاجتهاد الدستوري الجزائري والفرنسي، ساعية بذلك إلى الوقوف على السياسة التفسيرية لقواعد الدستور في الاجتهاد الدستوري.
وتوصلت الدراسة إلى أن المجلس الدستوري يمارس التفسير حقيقة أثناء رقابته للدستورية، وأنه رغم ممارسته وفقاً لتقنيات وقواعد التفسير القانوني، إلا أنه يزيد ويوسّع فيه أحياناً، خاصة وأنه قد تصدى بنفسه لتنظيم هذه الوظيفة، من حيث حدودها وآليات ممارستها. لذلك توصي الدراسة بضرورة تنظيم وتأطير هذه الممارسة للقاضي الدستوري بقواعد قانونية وفقاً لمفهوم دولة القانون.
كلمات دالة: الاجتهاد الدستوري، التفسير الدستوري، التحفظات التفسيرية، الكتلة الدستورية، تقنيات التفسير القانوني.