د. محمـد حسين بشايره
عميد وأستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة الأمير محمد بن فهد – الخبر – السعودية
(مجاز من: كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن)

الملخص

من المبادئ المستقرة في الأوراق التجارية أن الالتزام الصرفي مستقل عن العلاقة الأصلية التي نشأ بمناسبتها، ويتجلى ذلك عند رجوع حامل الورقة التجارية على الموقعين السابقين الذين لم يتلق الورقة التجارية منهم مباشرة، وذلك بموجب قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع، وقد يوصف الالتزام الصرفي في هذه العلاقة غير المباشرة بأنه التزام مجرد، في حين يشير الفقه وبعض قرارات محكمة التمييز الأردنية إلى أن الالتزام الصرفي في العلاقة المباشرة بين الساحب والمستفيد أو المظهر والمظهر إليه تخضع للدفوع المبنية على العلاقة الأصلية المباشرة بين الدائن والمدين بالالتزام الصرفي، وبالتالي تستبعد فكرة الالتزام الصرفي المجرد في العلاقة المباشرة.
يهدف هذا البحث إلى تبيان أن الالتزام الصرفي هو التزام مجرد حتى في العلاقة المباشرة، وأن ذلك التصور ينسجم مع نصوص قانون التجارة الأردني، التي توفر حماية موضوعية للورقة التجارية، دون تفرقة بين المستفيد والمظهر إليه، كما أن قرارات محكمة التمييز الأردنية – وإن تعارضت في الظاهر-، فإنها تقر تجرد الالتزام الصرفي كقاعدة عامة، مع الاعتراف باستثناءات مردها شرط حسن نية الحامل، سواء أكان رجوعه على مدينه المباشر أم غير المباشر.
ويخلص البحث إلى أن تجرد الالتزام الصرفي كقاعدة عامة يؤسس لنظرية منسجمة مع طبيعة هذا الالتزام، ويحقق الوظيفة الائتمانية للورقة التجارية في العلاقة المباشرة، بحيث تنتقل مخاطر التقاضي وتأخير استيفاء الحق إلى المدين إذا استوى الدائن معه في حسن النية، حيث يتعين على المدين الوفاء بالالتزام الصرفي، ويتحمل هو عبء الانتظار لحين الفصل في الدعوى العادية، واسترداد قيمة ما أوفاه إذا ثبت أن الدائن استوفى قيمة الورقة التجارية دون سبب.
ولتوضيح وجهة نظر الباحث في إطار قانون التجارة الأردني، جرت مقارنة أحكامه بقانون إسناد السحب الإنجليزي لسنة 1882 والذي تدل نصوصه صراحة على منحى مغاير للقانون الأردني، حيث توفر حماية شخصية للدائن غير المباشر.

كلمات دالة: الأوراق التجارية؛ الالتزام المجرد؛ الائتمان؛ الحامل حسن النية، القانون التجاري الأردني، القانون الإنجليزي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)