الخلل في التنظيم القانوني للصكوك: نحو معالجة تشريعية تعزز من دورها في تمويل المشروعات التجارية
أ. د. مجدي شهاب
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة
كلية القانون الكويتية العالمية
د. خالد التلاحمة
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية القانون الكويتية العالمية – كلية الحقوق والإدارة العامة – جامعة بيرزيت – فلسطين
الملخص
تهدف الدراسة إلى إجراء تقييم نقدي للتشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية في بعض البلدان العربية، مع التركيز بشكلٍ أساسي على فحص وتقييم أقسام البنية العامة لمسودة مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، وتحاول الإجابة عن جملة من التساؤلات الملحّة في هذا الشأن، ومن ذلك التساؤل حول التغيير التشريعي؛ هل من شأنه أن يحسّن القدرة التنافسية للصكوك في تمويل مشروع الشركة وتوفير حماية أفضل للمستثمرين؟ وهل نحن بحاجة لإيجاد إطار قانوني تنظيمي متخصّص للصكوك، أم يكفي إدخال تعديلات على الإطار الحالي للسندات التقليدية من أجل استيعابها في أسواق رأس المال وفقاً لطبيعتها الخاصة؟ وهل تم عمل الدراسات اللازمة لإعداد التشريعات قبل البدء بصياغة نصوص قوانين الصكوك، أم أنها صيغت بآلية غير تشاركية دون الاستماع إلى وجهات نظر أصحاب المصالح والأطراف الفاعلين في العملية التشريعية.
ومن ثمّ تأتي هذه الدراسة لبيان أوجه الخلل التشريعي في التنظيم القانوني للصكوك، وبحث إشكاليات الصياغة التشريعية من غموضٍ ونقصٍ وتعارض وعدم انسجام تشريعي في نصوص بعض القوانين المنظمة للصكوك، ومشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، وكذلك وضع تصور دقيق لطرق معالجة ذلك الخلل من خلال توضيح الخطوات التمهيدية اللازمة لإعداد قانون الصكوك، وعرض مذكرة السياسة التشريعية المقترحة، التي يتعيّن على الصائغ الالتزام بما ورد فيها عند البدء بالصياغة التشريعية.
كلمات دالة: السندات التقليدية، المشروعات التجارية، السياسة التشريعية، إصلاح التشريعات.