الاستثمار في الخارج من وجهة نظر القانون والسياسات المقارنة: دراسة نهج نيوزيلندا لحماية الأراضي الحيوية ومصالح الأجيال القادمة بالمقارنة مع دولتي كندا والكويت
د. مايرا ويليامسون
محاضر أول في القانون، كلية القانون – جامعة وايكاتو، نيوزيلندا
الملخص
تهدف الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام وشامل. ويسهم الاستثمار الخارجي في ذلك، عندما يجلب معه وظائف جديدة ويزيد من الإنتاجية، وهو أكبر عامل محدد لمستوى معيشة الناس على المدى الطويل. وغالبًا ما يثير الاستثمار الخارجي الجدل، فهناك آراء متضاربة حول الحاجة إليه والطريقة التي يمكن به إدارته على أفضل وجه. وقد شجعت نيوزيلندا الاستثمار الخارجي منذ عام 1973 على الأقل، عندما تم إنشاء لجنة الاستثمار في الخارج بموجب قانون الاستثمار في الخارج لعام 1973. وفي السنوات الـ 47 الماضية، خضع القانون المتعلق بإدارة الاستثمار الخارجي في نيوزيلندا لتغييرات كبيرة، مما يعكس السياسات المتغيرة للحكومات المتعاقبة.
الكيان الحالي هو مكتب الاستثمار الخارجي، وهو وحدة تنظيمية داخل «معلومات الأراضي في نيوزيلندا» (إدارة حكومية)، ويعد مكتب الاستثمار مسؤولًا عن إدارة قوانين الاستثمار في الخارج لنيوزيلندا، وهو يعمل على «تحقيق فوائد الاستثمار الخارجي، مع حماية الأراضي والأصول النيوزيلندية الحيوية»، وهو عمل صعب الموازنة، إذ ينص القانون على أنّ السيطرة والتحكم في الأصول النيوزيلندية الحيوية هو امتياز للأشخاص في الخارج.
تعد نيوزيلندا مكانًا مناسباً لممارسة الأعمال التجارية، فهي تحتل حاليًا المرتبة الأفضل في العالم، كما تعتبر أيضًا مكاناً مفضلاً للاستثمار، حيث تشجع نيوزيلندا الاستثمار الخارجي طالما أنّ هناك فائدة لنيوزيلندا، وهذا يعني أنّ أي شخص أجنبي يرغب في شراء أراضٍ أو أصول تجارية حيوية، يجب أن يثبت أنّ استثماره سيفيد، أو من المحتمل أن يعود بالفائدة على البلاد. وإذا كانت الأرض تزيد عن خمسة هكتارات، فيجب أن تكون الفوائد كبيرة ويمكن تحديدها. ويأخذ صانعو القرار في الاعتبار 21 عاملاً اقتصاديًا وبيئيًا وثقافيًا عند اتخاذ قرار بشأن اجتياز المستثمر الخارجي لهذا الاختبار، وهذا الاختبار فريد من نوعه، ويعد قريباً من نظام صافي الفائدة المتبع في كندا، ولكن هذا الأخير يركز على العوامل الاقتصادية.
ويقوم هذا البحث على افتراض أنّه – وفقًا لمبادئ وأغراض القانون المقارن – لكل نظام قانوني ما يتعلمه من أي نظام آخر، وذلك يعني أنّ معرفة كيفية تعامل الأنظمة القانونية الأخرى مع قضية ما، يمكن أن يوجِّه صانعي القوانين الوطنية؛ لأنّ جميع الأنظمة القانونية تقريبًا تواجه المشاكلات نفسها.
وسيقدم البحث نظرة عامة حول نهج نيوزيلندا الفريد للباحثين الدوليين المهتمين بقانون الاستثمار الخارجي، وسيناقش المقصود بعبارة «تحقيق المنفعة لنيوزيلندا»، وهو اختبار حاسم يجب على أي «مستثمر خارجي» محتمل أن يفي به. وسيناقش البحث أيضًا التغييرات الأخيرة في معنى «الأراضي الحيوية»، والتي تشمل الآن جميع الأراضي السكنية، والأصول التجارية الهامة، وحصص الصيد. وباختصار، يحتاج الأجانب (أو شركاؤهم) الآن إلى موافقة مسبقة من مكتب الاستثمار الخارجي، قبل أن يتمكنوا من شراء أراض أو أصول تجارية حيوية.
وسيشرح البحث الأحكام التشريعية الرئيسة وبعض قرارات المحاكم الأخيرة التي نتج عنها الحكم ضد شخص أجنبي بتجريده من كامل فوائده في عقارين لعدم الحصول على الموافقة قبل الشراء، بالإضافة إلى عقوبة مدنية كبيرة. ومن المثير للاهتمام أنّ الحصول على مشورة قانونية مسبقة، لا يوفر أي حماية من صلاحيات مكتب الاستثمار. إنّ الهدف العام من هذا البحث هو شرح كيفية إدارة ولاية قضائية واحدة (نيوزيلندا) للاستثمار الخارجي، وكيف أنّها تسعى إلى تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر؟ وذلك باعتماد المنهج المقارن مع ما هو جاري به العمل في كل من كندا ودولة الكويت.
كلمات دالة: الاستثمار في الخارج، مكتب الاستثمار في الخارج، الاستثمار الأجنبي، شخص أجنبي، أرض حيوية، قانون الاستثمار النيوزيلندي، القانون المقارن.