د. أحمد مصطفى الدبوسي
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد – كلية القانون – الجامعة الأمريكية في الإمارات – دبي – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

أدى التطور الهائل في مجال الإنترنت إلى ظهور ما يسمى بتقنية (البلوك تشين) (Blockchain)، والتي أحدثت طفرات كبيرة في مجال إبرام العقود، حيث برز ما يسمى بالعقود الذكية وهي العقود التي يتم إبرامها عبر تقنية (البلوك تشين)، ولا تحتاج إلى تدخل عنصر بشري، وهو الأمر الذي ساعد على ظهور ما يسمى بالوكيل الذكي والذي يعد مزيجاً من برامج تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن له إبرام العقود التجارية دون حاجة إلى الرجوع إلى مستخدمه.
ويتمتع الوكيل الذكي في إبرام العقود الذكية بصفات، منها الاستقلالية في العمل، والقدرة على التواصل مع غيره، والمساعدة، والمبادرة في إبرام العقود وتنفيذها دون الرجوع إلى مستخدمه في كل مرة.
وبالرغم من تعريف المشرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت للوكيل الذكي، إلا أنّه يوجد فراغ تشريعي فيما يخص العقود الذكية في كل من الدولتين، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات القانونية من أهمها: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بدور الوكيل في إبرام العقود التجارية المبرمة عبر (البلوك تشين)؟ وما المركز القانوني للوكيل الذكي؟ وهل يمكن الاعتراف للوكيل بالشخصية القانونية المستقلة عن مستخدمه؟
وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن تقنية (البلوك تشين) تعد وسيلة لإنجاز المعاملات والتصرفات القانونية، وإبرام العقود دون احتياج لوجود طرف ثالث، أو العودة إليه من أجل إتمام التعاقدات، وأنّ العقود التجارية الذكية لم تنظم قانوناً حتى الآن في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت، الأمر الذي جعلها بمعزل عن المنظومة القانونية، ومن ثم توصي الدراسة المشرع في كلتا الدولتين بسن التشريعات التي تحدد المركز القانوني للوكيل الذكي، وتمنحه الاستقلالية اللازمة في إبرام العقود الذكية عبر تقنية (البلوك تشين)، والنص على اعتبار شخصية الوكيل الذكي شخصية مستقلة عن شخصية مستخدمه في إبرام العقود الذكية عبر تقنية (البلوك تشين).

كلمات دالة: الذكاء الاصطناعي، شخصية الوكيل الذكي، المركز القانوني للوكيل الذكي، إبرام العقود، التبادلات التجارية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)