دور أحكام قضاء التمييز في ضبط عقود التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية
د. داود سلمان بن عيسى
أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تناولت الدراسة دور أحكام قضاء التمييز في ضبط عقود التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، فدور القضاء جزء من تطبيقات الحوكمة على المؤسسات بصفتها جهة قضائية، فاجتهاد أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وبعض المنظمات والهيئات – كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) -، وغيرها الذي يجتهد في بيان حكم شرعي، فينص عليه في العقود المبرمة بين المستثمرين؛ مما يكون فيه نظر لدى المُحَوْكِم بأن هذا الاجتهاد مخالف لمصلحة الاستثمار ومناف لتطوير العقود، فتحكم بما يخالف تلك الاجتهادات.
ومن هذا المنطلق تستهدف هذه الدراسة إبراز دور قضاء التمييز في ضبط عقود التمويل والاستثمار، بعد أن انتشرت اجتهادات قد تتفاقم في المستقبل، ما لم نجد آلية في ضبط هذه الاجتهادات، وفق السياسة الشرعية، والأحكام الشرعية، والمصلحة، ومقاصد الشريعة، من خلال ربط الاجتهاد بأصل التعاقد، واستحضار الأصول الشرعية الملائمة لهذه الدراسة، وتنزيلها على أرض الواقع، بعد وصفها واستخراج المعاني الراجحة في تقرير الآراء والأحكام، وبيان الدور الرئيس لقضاء التمييز.
وجاءت هذه الدراسة بمقدمة، ومبحثين، وخاتمة، عرضت في المبحث الأول: الإطار العام لمبادئ وأحكام التمييز، من حيث مفهومها وأفكارها، ودراسة هذه الأحكام، وبيان دورها في ضبط عقود التمويل والاستثمار، كما تناولت في المبحث الثاني: ضمانات قضاء التمييز في تفعيل حوكمة العقود مع بيان دورها، وأثر أحكامها على المؤسسات؛ حيث اجتهدت بعض الهيئات الشرعية في إدراج نصوص في العقود البيعية المبرمة بين المستثمرين تخالف أصل التعاقد وفق أحكام ومبادئ الشرعية الإسلامية؛ فجاء قضاء التمييز ليحل مثل هذه التطبيقات، وأجابت الدراسة عن التساؤل الآتي:
ما دور قضاء التمييز في ضبط عقود التمويل والاستثمار؟ وما السبيل في ضبط الاجتهادات الفقهية؟
واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي، وقد توصل إلى أن لقضاء التمييز دوراً وأثراً في ضبط العقود، كما توصل الباحث إلى أن قصور تطبيق الحوكمة يظهر في جوانب عديدة، كما له أثر في عقود الاستثمار.
كلمات دالة: مبدأ التمييز، أحكام، ضبط، تشجيع، تفعيل، وكالة في الاستثمار.