دور دائرة الأراضي والأملاك في تحقيق الأمن العقاري: إمارة دبي أنموذجاً
د. ياسر عبد الحميد الإفتيحات
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة قطر
الملخص:
يسلط البحث الضوء على موضوع الأمن العقاري ودور دائرة الأراضي والأملاك في تحقيقه، باعتبارها طرفاً مستقلاً عن كل من المطوّر العقاري والمستثمر اللذين حرص المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة على استقطابهما، ولبيان أهمية الموضوع، فقد انحصر في دراسة مفهوم الأمن العقاري في إمارة دبي، بما شرعته من تشريعات عقارية لغرض تحقيق هذا الهدف، ولم يكن حصر هذا البحث في مفهوم الأمن العقاري في إمارة دبي إلاّ بسبب أنّ الاستثمار العقاري فيها بدأ يتنامى تدريجياً وبصورة سريعة ليأخذ دوراً لا يستهان به في الاقتصاد الوطني لإمارة دبي، ولكون امتلاك الأجانب للعقار معناه بقاء رؤوس أموالهم في بلد العقار، الذي يؤدي بالضرورة إلى تواجد الشركات بمختلف أنشطتها لخدمتهم وإدامة العقارات، فينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وقد حرصنا في البحث عن بيان دور التشريعات العقارية الصادرة في تحمل الصدمة التي حصلت بعد الأزمة العالمية، والتي سببت انحسار السوق العقاري عالمياً. لذا فقد توصل البحث لنتائج عديدة؛ منها وجوب التمييز بين المستثمر العقاري والمشتري للعقار؛ لأنّ سبل تحقيق الأمن العقاري لكل منهما مختلفة، مما يفرض إعادة النظر في الضوابط القانونية بصورة تنعكس إيجاباً على كل منهما لمحاولة وضعهما في دائرة الأمان العقاري.
كلمات دالة: الترويج العقاري، المشروعات المتعثرة، مؤسسة التنظيم العقاري، المستثمر العقاري، المطوّر العقاري.