السياسة الجنائية في بعض القوانين العربية: دراسة نقدية استشرافية
د. أدهم حشيش
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص:
تُعاني مجتمعاتنا العربية من عدة تحديات جذرية تتعلق بحكم القانون، ومنها ما يتعلق بسلطة الدولة في العقاب والحاجة إلى ترشيدها. وتبني أفضل الممارسات في العدالة الجنائية يستدعي وجود نظام للعدالة الجنائية، يعمل على تنفيذ سياسة جنائية قويمة.
ويسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على بعض المآخذ على الحالة الراهنة للسياسة الجنائية، وحاجتها إلى أن تكون أكثر تجاوباً مع حاجات المجتمع ومع التطورات التي يشهدها القانون المقارن.
وقد حاولنا في هذا البحث توضيح المقصود بالسياسة الجنائية القويمة، وعلاقتها بنماذج أنظمة العدالة الجنائية، وأهمية الرقابة القضائية عليها بهدف ترشيدها. واعتمدنا في هذا البحث على المنهجين التحليلي والنقدي من أجل رصد بعض المآخذ على الوضع الراهن والدعوة إلى علاجها.
وقد توصلنا إلى توصيات، منها دعوة صانعي السياسات الجنائية إلى الانتباه إلى هوية المجتمع واحتياجاته، وأهمية إحياء دور حقوق الإنسان لترسيخ سيادة القانون، ومراعاة تطور مناهج تحليل القاعدة القانونية في القانون المقارن، وتحديداً تبني الواقعية القانونية والتحليل الاقتصادي للقانون في الدراسات العقابية.
كلمات دالة: التجريم، العقاب، العدالة الجنائية، الجريمة، مكافحة الجريمة، حقوق الإنسان، حكم القانون.