الاستحواذ وأثره على إدارة الشركة المستهدفة
أ. نايف معاشي المطيري
عضو جمعية المحامين الكويتية
الملخص
يتناول هذا البحث عمليات استحواذ الشركات الكبرى على غيرها من الشركات كظاهرة قانونية يتم اللجوء إليها من طرف هذه الشركات لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى السيطرة الفعلية على إدارة الشركة المستهدفة من قبل الشركة القائمة بالاستحواذ، وبالتالي التحكم في القرارات الصادرة عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على حقوق المساهمين وخاصة الصغار منهم، لذلك أولى المشرع في دولة الكويت اهتماماً خاصاً بحماية حقوق المساهمين من خلال نصوص قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته سنة 2015، والقواعد المنظمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بهذا الخصوص. وتكمن أهمية البحث في بيان الأحكام القانونية المنظمة لظاهرة الاستحواذ التي تزداد انتشاراً في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية والتجارية متعددة الجنسيات التي تبحث عن الفرص في شتى أرجاء العالم، وما ينتج عن ذلك من إشكاليات تواجهها الاقتصاديات النامية في ظل عدم القدرة على المنافسة، وهو أمر لم تخل منه دولة الكويت.
وقد تم اعتماد المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن، لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة، من خلال المقارنة بين مجموعة من التشريعات التي تناولت الاستحواذ من مختلف الجوانب، وذلك من خلال مبحثين: ركز الأول على التعريف بماهية الاستحواذ، أما الثاني فتطرق إلى أثر الاستحواذ على الشركات المستهدفة. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أنّ عمليات الاستحواذ تطور طبيعي وإيجابي ونتيجة للعولمة وانفتاح الأسواق وحرية التجارة، وأنّ نجاح أي استثمار يعتمد على تحقيق فرص المنافسة، وعلى وجود بيئة قانونية صالحة تحكم عملية الاستحواذ. كما انتهى البحث إلى أنّ عمليات الاستحواذ غالباً ما تتم دون رضاء أو موافقة الإدارة في الشركة المستحوذ عليها، أمّا الاندماج فعادة يتم بالاتفاق بين إدارتي كل من الشركة الدامجة والمندمجة وبموافقة الجمعية العمومية لكل منهما، نظراً لما يمثله الاندماج من مصلحة مشتركة لكلا الطرفين. وأوصى البحث المشرع والمنظم في دولة الكويت بضرورة تقييد عمليات الاستحواذ التي يقوم بها المستثمرون الأجانب، وتفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح، ومن ثم الرقابة على عمليات الاستحواذ، مع الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين مصالح أطراف الاستحواذ بالتدخل بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المستهدفة سواء بالموافقة أو الرفض. كما يوصي البحث السلطات المنظمة، وهي هيئة أسواق المال، بضرورة تطبيق بنود الجزاءات الرادعة في حال استغلال المعلومات المؤثرة على إنفاذ عملية الاستحواذ.
كلمات دالة: حقوق المساهمين، الشفافية، الإفصاح، حرية التجارة، المنافسة، الحوكمة.