إطار القانون الدولي لقوانين الاستثمار الوطنية
د. جارود هيبورن
محاضر أول، كلية القانون
جامعة ملبورن، أستراليا
الملخص
إلى جانب معاهدات الاستثمار المثيرة للجدل الآن، تحتفظ العديد من الدول أيضًا بقوانين الاستثمار الوطنية. وعلى الرغم من أن هذه القوانين توفر حماية مماثلة لمعاهدات الاستثمار، ويتم تطبيقها بشكل متزايد في التحكيم بين المستثمرين والدول، إلا أنها – على عكس المعاهدات – اجتذبت تدقيقًا أكاديميًا محدودًا. ويجادل هذا المقال بأن قوانين الاستثمار الوطنية يمكن أن توصف بشكل معقول إما بأنها أفعال انفرادية في القانون الدولي أو كقانون محلي. وتتناول المقالة العواقب المهمة التي تنجم عن هذه التوصيفات، وتقدم أول تحليل شامل لهذه القوانين الهجينة من منظور القانون الدولي.
كلمات دالة: الأفعال الانفرادية، قوانين الاستثمار، قوانين الاستثمار الأجنبي، معاهدات الاستثمار، مسؤولية الدولة، الموافقة على التحكيم، التحكيم بين المستثمرين والدول، والجهات الفاعلة غير الحكومية.