تطور الاستثمارات في النظام الوطني والدولي: الطريق إلى الأمام
د. شادي عبد الرحمن الشديفات
أستاذ القانون الدولي العام المشارك
كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات
الملخص
ترغب غالبية البلدان النامية، إن لم يكن كلها، بجذب الاستثمار الأجنبي كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في التمويل. علاوة على ذلك، هناك تسارع في دخول هذه البلدان النامية في اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، على أمل تشجيع تدفق هذه الاستثمارات إلى أراضيها. هذه الاتفاقيات هي الضمانات الحقيقية التي تشجع تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلدان النامية. في السنوات الأخيرة، حدث جدال دام طويلاً بين الاقتصاديين حول أهمية الاستثمارات الأجنبية في البلدان المضيفة، لكن آراء أخرى تشير إلى أن مثل هذه الاستثمارات هي نوع من الاستعمار الجديد، الذي يهدف إلى استغلال ونهب الفائض الاقتصادي للدول النامية. في هذه المرحلة، من الضروري توضيح أهم الآثار المحتملة للاستثمارات الدولية، لأنها الوسيلة الرئيسية لتنمية وتنويع الموارد المالية في أي اقتصاد حديث. ليس من المبالغة القول إن الاستثمارات الدولية هي الأساس الرئيسي لاقتصاديات العديد من البلدان. ومع ذلك، فإن تنويع وزيادة الموارد المالية للاستثمارات الدولية يعتمد على العديد من المتغيرات بما في ذلك تنظيم وتوجيه الاستثمار والسياسات والإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات وإزالة العوائق لتحقيق النجاح. ومع ذلك، على الرغم من الأهمية الاقتصادية للاستثمارات الدولية، لا توجد مجموعة شاملة من القواعد التي تحكم هذا الموضوع. عوضاً عن ذلك، يتكون النظام من أكثر من 3000 اتفاقية استثمار دولية، تشكل الغالبية العظمى منها معاهدات استثمار ثنائية.
كلمات دالة: الاستثمارات الدولية، التطور، السياسة الوطنية، السياسة الدولية، النظام، الاستدامة.