إصلاح مشكلة الشفافية في التحكيم بين الدولة والمستثمر: علاقة متعددة المستويات
د. جوديث سبيجل
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
لا يعتبر التحكيم بين الدولة والمستثمر – أو لا ينبغي أن يكون – هو نفسه التحكيم التجاري لسبب بسيط وهو أن الدولة ليست طرفًا عاديًا، ولكنها دولة ذات سيادة، يسائلها الجمهور، فالاستثمارات، وبالتالي الخلافات حولها، تنطوي على قيام الدولة بدور مالك السيادة فيما يتعلق بالمصالح العامة في المجالات الرئيسية مثل الصحة، والسلامة، وحماية البيئة، واستخدام الأراضي، والتخطيط، والوصول إلى المياه، وإدارة الموارد الطبيعية.
علاوة على ذلك، عادة ما تكون للتحكيم الاستثماري آثار مالية مهمة على الحكومة؛ مثال ذلك غرامة الـ 2.2 مليار دولار أمريكي التي كان على دولة الكويت دفعها لشركة داو للكيماويات في عام 2012. هذه الأنواع من العقوبات المالية هي في الأساس غرامات يدفعها الناس، سواء أكانت أموال دافعي الضرائب أم أموال مصدرها مبيعات النفط. وعلى الرغم من أن هذه المصالح العامة الهامة توضع على المحك، لم يكن للجمهور ولا الصحافة حتى وقت قريب الحق في الوصول إلى المعلومات الناتجة عن التحكيم الاستثماري. وبالرغم من أن الأمور تتغير في النهاية، لكن السؤال هو ما إذا كان هذا التغيير قد يحدث سريعًا ويجري بكل صدق.
هذه الورقة البحثية تتعامل مع هذا السؤال، حيث تستكشف الحقوق المعرضة للخطر، وهي هنا: الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في جلسة استماع عامة. وبقدر ما تنطبق حقوق الشفافية هذه على التحكيم الاستثماري، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان التحكيم الاستثماري يجري بالسرعة المطلوبة عندما يتعلق الأمر بالشفافية. ويمكن الرد على هذا السؤال بشكل صحيح من خلال نهج متعدد المستويات، لأنه يتضمن أكثر من أداة واحدة تتمثل في: عقود الاستثمار الفردية، ومعاهدات الاستثمار الثنائية، وقواعد التحكيم التي تشير إليها هذه العقود والمعاهدات. وقد تناولت هذه الورقة كل هذه الأدوات. كما أنها تعاملت مع الحالات التي ينطبق فيها أكثر من صك في الوقت نفسه، ويدعو الأطراف إلى البحث عن المعاهدة. وتعرض هذه الورقة في خاتمة النقاش نتيجة تتعلق بالوضع الحالي – غير المطمئن للغاية – بشأن الشفافية في التحكيم الاستثماري وتقدم توصيات لتحسين الأمور.
كلمات دالة: التحكيم الاستثماري، الشفافية، حقوق الإنسان، معاهدات الاستثمار الثنائية، قواعد التحكيم.