ظاهرة الملاءمة السياسية في عملية تفسير النصوص الدستورية دراسة فلسفية تأصيلية مقارنة
د. بهاء الدين مسعود خويرة
أستاذ القانون الدستوري المساعد
كلية القانون، جامعة لوسيل، الدوحة، قطر
الملخص
تُقدم الدراسة قراءة فلسفية تأصيلية، تبحث وفق منهج تحليلي نقدي معمّق طبيعة الإشكالات المرافقة لاختصاص المحاكم الدستورية بتفسير النصوص الدستورية، وذلك من خلال البحث عن أساس اختصاص القضاء الدستوري بتفسير النصوص الدستورية، ومناقشة مدى تأثير ظاهرة الملاءمة السياسية على توجهات القضاء الدستوري؛ ليُصار إلى إطلاق بعض الأفكار لناحية ضبط عملية تفسير النصوص الدستورية، وهي موضوعات تتمحور ضمن إشكالية رئيسة تتمثل في ممارسة القضاء الدستوري أدواراً تتضمن خروجاً عن الدور القضائي الأصيل لناحية الذهاب لممارسة أعمال سياسية؛ انطلاقاً من أنّ القاضي الدستوري سيجد نفسه مضطراً للبحث في ملاءمة الدستور للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يُمثّل اعتداءً على السلطة التأسيسية الأصيلة المختصة بوضع الدستور، بما يتضمن إحلال إرادة القاضي محل إرادة المشرّع الدستوري ذاته.
وضمن هذا السياق تدور أهداف الدراسة حول تبيان كيفية استخدام القاضي الدستوري لطرق التفسير، وهو بصدد ممارسته لتفسير الدستور بشكل مستقل عن نظر الدعاوى الدستورية، واستكشاف مواطن تأثر المحكمة الدستورية بالتوجهات السياسية للسلطة التنفيذية ضمن بروز ظاهرة انخراط المحاكم الدستورية في خلق القواعد الدستورية، وهي ظاهرة ستتم معالجتها بمنهج تحليلي تأصيلي يتخذ من الأسلوب النقدي المحايد والجريء أساساً له.
وفي الختام أوصت الدراسة بإيجاد صيغة دستورية محددة ومنضبطة تضفي الموضوعية والعقلانية على قرارات تفسير الدستور؛ لنصل في المستقبل إلى دسترة هاتين الميزتين في هذا المجال الدقيق والحساس، وذلك من خلال وضع حدود لسلطات الحكومة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية.
كلمات دالة: الدساتير، التفسير الدستوري، الملاءمة السياسية، المحاكم الدستورية، نظرية الدستور الحي.