تطوّر المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة كأساس لشرعية الدولة ذات السيادة
د. مسعود السعودي
أستاذ القانون العام المشارك
كلية الحقوق، جامعة جان مولان ليون 3، فرنسا
الملخص
لفترة طويلة، استأثرت السلطة الملكية بالأهلية المالية فيما يتعلق بجباية الضريبة دون موافقة الرعايا، وقد كان هذا هو الوضع في فرنسا في ظل النظام القديم الذي حكم البلاد من 1640 إلى 1789، حيث كان قرار الموافقة على رفع الضرائب محصوراً بالملك بشكل حصري. لكن الأمر اختلف قليلاً في الحالة البريطانية، حيث تنازل الملك جون بموجب وثيقة الماجنا كارتا (الميثاق العظيم) لعام 1215، ووافق على استشارة ممثلي رعاياه قبل فرض أي ضرائب جديدة. وقد شكّل إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام 1789علامة فاصلة، حيث تم إلغاء مبدأ حصرية الموافقة الملكية على الضرائب، وحلّ مبدأ الضريبة كحقّ سيادي للشعب/الأمة محل الضريبة باعتبارها حقاً سيادياً للملك/الملكة. ولقد أصبحت المسألة مزدوجة فيما يتعلق بـ (الإيرادات والنفقات) وفيما يتعلق بالمؤسسات (البرلمان والحكومة) تأخذ طابعًا سنوياً، وتنفذ في شكل تشريعي من خلال قوانين الموازنة والتمويل. وبالتالي، فقد أصبحت الموافقة على وضع الضرائب حقاً جماعياً وليس فردياً (المادة 14 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن)، وهو ما أسهم في تحقيق توازن بين الجانبين الشرعي والقانوني.
وتكشف الأسس التاريخية للموافقة الضريبية عن الحاجة إلى التوفيق بين الدولة الشرعية والدولة القانونية، إذ أنّ الموافقة على الضريبة هي مصدر الحقّ السيادي للدولة في تحصيل الضريبة. وهنا يطرح التساؤل: أليست أزمة الدولة الحالية مرتبطة بالتوازن غير المستقر بين الجوانب الشرعية والقانونية للضرائب؟، حيث تسلط نظريات السيادة والضرائب الضوء على العلاقة بين سيادة القانون والمواطنين دافعي الضرائب، وتشير إلى أنّ المجتمع الديمقراطي يستمد أسسه السياسية من المبدأ التاريخي للموافقة على الضرائب، ممّا أدى إلى ظهور قانون الضرائب الذي يؤسس بدوره لشرعية واحتكار السلطة المالية السيادية للدولة. ولقد كشفت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 عن الهشاشة المالية والاقتصادية للدول، إذ إنّ سلطتهم السيادية في رفع الضرائب محدودة في أوقات الأزمات الاجتماعية الكبرى، لذلك فإنّ التوازن الضروري بين شرعية الضرائب وقانونيتها هو أساس وجود واستمرارية سيادة القانون.
كلمات دالة: شرعية الضريبة، قانونية الضريبة، التنفيذ المالي، السلطات التشريعية، الأساس الديني للضريبة.