تحوُّلات المالية العامة في المملكة العربية السعودية بعد خمس سنوات من تطبيق «رؤية 2030»
أ. د. ميسون بوزيد
أستاذ القانون الإداري والمالي
معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة التحولات التي تشهدها المالية العامة في المملكة العربية السعودية، بعد خمس سنوات من صدور «رؤية 2030»؛ فمنذ عام 2017م شرعت المملكة العربية السعودية في تنفيذ إصلاحات هيكلية على المالية العامة، تمكنها من الحدِّ من الهشاشة التي كانت تشكو منها، وتحدُّ من كفاءتها، بسبب عدم استقرار الإيرادات النفطية من جهة، والتداعيات المالية لـ «جائحة كورونا» من جهة أخرى. وبهدف رصد هذه التحولات، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، وارتكزت على مبحثين أساسيين: يبرز المبحث الأول جهود المملكة في تعزيز مبادئ المالية العامة؛ تطبيقًا لـ «رؤية 2030»، بينما يسلط المبحث الثاني الضوء على الحلول التي تبنتها المملكة من أجل تطوير الموارد المالية للدولة.
وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية مكَّنت المملكة من تعزيز صلابة المالية العامة، من خلال إثراء المنظومة الضريبية بضرائب جديدة ودعم كفاءتها، واعتماد برامج عامة لضبط مستويات الإنفاق العام. كما أسهمت هذه الإصلاحات في تطور الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة، بصفة مسترسلة ومتصاعدة. وعلى الرغم من نتائجها الإيجابية على المالية العامة، فإن هذه الإصلاحات تحتاج إلى دعمها بإصلاحات إضافية، حتى تتحقق الاستدامة المالية الشاملة والعادلة على المدى المتوسط والبعيد.
كلمات دالة: الحوكمة، والضريبة، والتخصيص، والإيرادات غير النفطية، والاستدامة المالية.