حجيـّة الأحكام الدستورية وآثارها في أنظمة الرقابة الدستورية العربية: دراسة مقارنة
د. أحمد حسني أشقر
أستاذ القانون العام المساعد، رئيس قسم العلوم القانونية
كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية
جنين، فلسطين
الملخص
يتناول الباحث، في هذا البحث، دراسة الإطار التشريعي الخاص بأغلبية أنظمة الرقابة الدستورية في الدول العربية، واجتهادات القضاء الدستوري العربي؛ باعتبار المنطقة العربية كتلة تشريعية متشابهة في البنيان والمنشأ. وتكمن إشكالية البحث في أن الأثر الرجعي للأحكام الدستورية يؤدي إلى إلغاء جميع الآثار التي رتبها النص التشريعي منذ صدوره. وفي المقابل، فإن إعمال الأثر الفوري للحكم بعدم الدستورية، يؤدي إلى الانحياز إلى الأمن القانوني على حساب مبدأ المشروعية، في حين أن إعمال قاعدة الأثر الرجعي، يمنح الأولوية لمبدأ المشروعية على حساب الأمن القانوني، وما قد يضاف إلى ذلك من الحجية النسبية للحكم في حال ارتأى القاضي الدستوري العدول عن حكم دستوري سبق الفصل في موضوعه.
وقد هدف الباحث، في هذا البحث، إلى بيان حجية الأحكام الدستوريّة في أنظمة الرقابة الدستورية العربية ونطاقها، وبيان موقف التشريعات العربية منها، وكيفية معالجة القضاء الدستوري المسائل المتصلة بحجية أحكامه، وذلك من خلال المنهجين التحليلي والمقارن. وقد عرض الباحث الموضوعات الرئيسة للبحث في مبحثين رئيسين، الأول: يتناول نطاق حجية الأحكام الدستورية، وموقف التشريعات العربية منها، من خلال دراسة نطاق حجية الأحكام الدستورية من منطور الفقه، وموقف التشريعات العربية من حجية الأحكام الدستورية، بينما تناول في المبحث الثاني حجية الأحكام الدستورية من منظور القضاء الدستوري، لاسيما الحجية النسبية للحكم الدستوري، والحجية الزمنية لنفاذ الحكم الدستوري.
وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن نظام الرقابة الدستورية الأفضل والأقدر على تحقيق الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وتحقيق الموازنة بين مبدأ المشروعية، وحماية الحقوق المُكتَسَبَة، وتعزيز الأمن القانوني، هو نظام الرقابة الدستورية الذي يقوم على النص – صراحة – على ترتيب الأثر الفوري للحكم الدستوري، مع منح جهة الرقابة الدستورية صلاحية تحديد تاريخ آخر لنفاذ الحكم. كما أوصى البحث بإدخال تعديلاتٍ تشريعية في العديد من أنظمة الرقابة الدستورية؛ لحسم الإشكاليات الناتجة عن قصور هذه التشريعات.
كلمات دالة: الأمن القانوني، والأثر الزمني، والحجية النسبية، والأثر الرجعي، والمحكمة الدستورية.