التدابير الشرعية لحماية مال الطفل في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي(*)
أ. د. صالح العلي
أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت
الملخص
يهدف البحث إلى إبراز أهم التدابير التي شرعها الفقه الإسلامي لحماية مال الطفل، ومقارنتها بالقانون المدني الكويتي. واحتوى البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ بيَّنت في مجملها المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعنوان البحث، ثم الحديث عن الأهلية ومفهومها وأنواعها، وأثرها في تصرفات الطفل، وأهم التدابير الشرعية التي تحمي مال الطفل المميز وغير المميز من تصرفاته؛ كبيعه وشرائه. بالإضافة إلى أهم التدابير الشرعية التي تحمي مال الطفل من تصرفات الولي؛ كتبرع الولي، أو رهنه …، مع مقارنة تلكم التدابير بالقانون المدني الكويتي. وقد سلك البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي لأنه يناسب المحتوى ويحقق أهدافه. وختم البحث بخاتمة احتوت أهم الاستنتاجات والتوصيات، وكانت النتيجة الإجمالية للبحث أن الفقه الإسلامي أعطى جملة من التدابير الشرعية التي تحمي مال الطفل من الضياع، وتحفظ حقوقه في مراحل النمو كافة؛ سواء أكان في مرحلة التمييز أم دون التمييز، وسواء أكان التصرف صادراً من الطفل ذاته أم من وليه. وأن القانون الكويتي قد اتفق مع الفقه الإسلامي ببعض التدابير، واختلف معه في بعض التدابير والجزئيات الأخرى.
كلمات دالة: التدابير الشرعية، والحماية المالية، والطفل، والأهلية، وتصرفات الطفل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) هذا البحث مدعوم من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت برقم/18/HC01، ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى إدارة قطاع الأبحاث على ذلك.