الجانب القانوني المظلم للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية
د. نزار حمدي قشطة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية القانون، جامعة الشرقية، سلطنة عمان
د. خليل البوسعيدي
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون، جامعة الشرقية، سلطنة عمان
د. فاطمة آيت الغازي
أستاذ التعليم العالي مؤهلة (أستاذ مشارك)
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، المملكة المغربية
الملخص
بات الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًّا في حياتنا اليومية، وأصبح مفروضًا علينا؛ لما له من مزايا كبيرة لا يمكن تجاهلها، ولكن التطور اللامحدود لكيانات الذكاء الاصطناعي، من دون إشراف ورقابة عليها، من قبل الجهات المختصة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى المجال القانوني بشكل خاص، وذلك من خلال البحث عن مدى تأثيره في حقوق الإنسان، خاصة الحقوق المدنية، وكذلك في مجال العدالة الجزائية. من هنا تتضح أهمية هذا البحث الذي يتمحور حول ضرورة وجود نظام قانوني خاص ينظم عمل كيانات الذكاء الاصطناعي. كما أن من أهم أهداف البحث بيان خطورة الذكاء الاصطناعي على المستوى القانوني، فيما يتعلق بالحقوق المدنية، ومدى احترامه البيانات الشخصية، أو الحق في الخصوصية.
وتتمحور إشكالية البحث حول: هل التشريعات الوطنية توفر الحماية الكافية لاستخدام الذكاء الاصطناعي من دون أن تُنتَهك الحقوق القانونية؟ وقد استعان الباحثون – للإجابة عن تلك الإشكالية – بالمنهج التحليلي؛ لأنه أكثر تماشيًا مع مقتضيات البحث والحلول المقترحة للإشكالية. وقد ناقش البحث تأثير الذكاء الاصطناعي على الحقوق المدنية، في المبحث الأول، ثم ناقش المبحث الثاني تأثير الذكاء الاصطناعي على العدالة الجزائية. وقد توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها قصور النصوص القانونية الجزائية التقليدية في مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وتقرير المسؤولية الجزائية عن أفعاله. كما أوصى البحث بضرورة وجود جهة رسمية وطنية ودولية تراقب تطور كيانات الذكاء الاصطناعي وتشرف عليها، وبضرورة وجود جزاءات رادعة عند استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يخالف القانون.
كلمات دالة: الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، والروبوت، والمسؤولية الجزائية.