الحماية الدستورية للحق في البيئة: دراسة تحليلية على ضوء رؤية المؤسـِّس الدستوري الجزائري
د. حسينة غواس
أستاذة محاضرة، قسم أ
كلية الحقوق، جامعة 20 أوت 1955
سكيكدة، الجزائر
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الدستورية للحق في البيئة، وفقًا لرؤية المؤسِّس الدستوري الجزائري، قصد التعرف على موضوع الحق في البيئة، والكشف عن مكانته في البنية الدستورية، عبر استقراء ما ورد في الدساتير المتعاقبة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، إلى آخر تعديل دستوري لسنة 2020. وعالجت هذه الدراسة التأصيل الفقهي للحق في البيئة؛ بالتطرق إلى مفهومه وخصائصه، والدوافع الرئيسية لتكريسه، ضمن المقاربة الدستورية الجزائرية، وكيف انتقل الاعتراف بهذا الحق من الضمني إلى الصريح، في الجزء الأول من الدراسة، مع التطرق إلى الضمانات الدستورية لحمايته وإعماله على أرض الواقع في الجزء الثاني منها، مع عرض دور السلطات الثلاث (السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية) في تفعيل هذه الضمانات. وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، بموجب تحليل النصوص الدستورية، مع الاستعانة بالمنهج المقارن عند التطرق إلى موقف بعض الدساتير الغربية والعربية عند التعرض للحق في البيئة.
وانتهت الدراسة إلى ارتقاء الحق في البيئة إلى مصاف الحقوق المكفولة دستوريًّا، على الرغم من تأخر ذلك إلى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 2016، مع تأكيد الحق ذاته مرة أخرى بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، على نحو أكثر تفصيلًا، واستحداث هيئة استشارية دستورية في المجال البيئي، وتمكين الأفراد من الاحتكام إلى المحكمة الدستورية للدفاع عن هذا الحق؛ إلا أن ضمانات تنفيذ هذا الحق تبقى منقوصة؛ حيث تسجل قلة في المنازعات البيئية نتيجة ضعف الوعي بالحق البيئي، وعليه توصي الدراسة بتطوير القانون البيئي الجزائري وفقًا للمستجدات الدستورية، وتوسيع نطاق إعمال آلية الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإخطار المباشر للمحكمة الدستورية.
كلمات دالة: البيئة، والدستور، والضمانات، والتكريس الدستوري، ومبدأ الحيطة، ومبدأ الملوث الدافع.