مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بالاستثمار المفهوم والمبررات
أ. أنوار نمشان الجنفاوي
باحثة دكتوراه
كلية القانون، جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة
أ. د. رشا محمد حطاب
أستاذ القانون التجاري
كلية القانون، جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة
الملخص
أرسى كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 13 لسنة 2021، والمتعلق بالأنشطة المالية، أرسى مبادئ عامة ملزمة لجميع مزاولي الأنشطة المالية، ومن ضمن هذه المبادئ مبدأ الملاءمة؛ حيث عرّفه وحدّد مستوى العناية المطلوبة في تنفيذه، كما أرساه كأحد شروط تقديم الخدمة المالية للعميل، والتي يختلف مضمونها ونطاق تطبيقها تبعًا لتصنيف العميل وفق معارفه وخبراته في السوق المالية. وقد انصبّت هذه الدراسة على البحث في مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار من حيث المفهوم والمبررات. وتمحورت إشكالية الدراسة الرئيسة في بيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لمبدأ الملاءمة الملقى على عاتق مزاولي الأنشطة المالية التي تتعلق – بشكل خاص – بالاستثمار، في تحقيق الحماية المنشودة لقطاع المستثمرين. وبرزت أهمية الدراسة في ظلّ حداثة مبدأ الملاءمة الملقى على عاتق مزاولي الأنشطة المالية التي تتعلق – بشكل خاص – بالاستثمار.
وقد عملت الدراسة على الإجابة عن هذه الإشكالية، من خلال اتّباع المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ حيث سعت إلى جمع واستقراء وتحليل شتات النصوص القانونية المرتبطة بمبدأ الملاءمة، وذلك باتباع خطة ثنائية التقسيم: بيّنت في المبحث الأول ماهية المبدأ. وفي المبحث الثاني توقفت عند مبررات هذا المبدأ. وخلصت الدراسة إلى أنّ المشرّع الإماراتي قد أرسى مبدأ الملاءمة الذي كان الهدف منه تعزيز حماية المستثمر في بورصة الأوراق المالية، على أن يقوم أيضًا بتأمين درجة حماية مختلفة ومضمونة على اختلاف تصنيف المستثمرين. كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التطبيق الفعّال لمبدأ الملاءمة؛ حيث ينبغي على الجهات الرقابية والمؤسسات المالية أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال لمبدأ الملاءمة، بالإضافة إلى ذلك ضرورة تعزيز التشريعات واللوائح المتعلقة بمبدأ الملاءمة، على أن تكون على درجة عالية من الدقة لتشمل كل الجوانب.
كلمات دالة: مبدأ الملاءمة، والأنشطة المالية، وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة الاستثمار، والبورصة.