التحكيم الإلكتروني: دراسة مقارنة في النظام السعودي والقانون السوداني
د. عثمان محمد حماد
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل
المملكة العربية السعودية
الملخص
أدَّى التحكيم الإلكتروني، في تسوية المنازعات التجارية، دورًا رائدًا وكبيرًا؛ بما يتميز به من سرعة ويسر ومرونة لا تتوافر للقضاء الوطني ولا للتحكيم التقليدي. كما أن موضوع التحكيم الإلكتروني من الموضوعات الحديثة؛ لحداثة التقنيات العالمية للمعلومات والاتصالات، وهو يوائم ويحكم هذه التقنيات الحديثة، ويعتبر التحكيم الإلكتروني – وما يتمخض عنه من أحكام إلكترونية – من أهم الوسائل الحديثة لفض المنازعات التي تحدث بين أطراف العلاقة العَقْدِيَّة. وبما أن حكم التحكيم الإلكتروني الذي يصدره المُحكِّم أو هيئة التحكيم يتم بالوسائل الإلكترونية، سواء من حيث الكتابة أو التوقيع، فإن هذا يستلزم توافر القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه. وتمثلت إشكالية البحث في أن التحكيم – في الوقت الحاضر – يعد من أهم الوسائل التي تسعى إليها الأطراف المتنازعة في التجارة الدولية، ومن أهم الوسائل التي تسعى إليها الأطراف في إنهاء المنازعة التي تحدث بينهم في التجارة الدولية، ولذلك يُثار تساؤل رئيس، وهو: ما مدى فعالية التحكيم الإلكتروني في حل منازعات المعاملات الإلكترونية؟
وتتمثل أهداف البحث في توضيح مفهوم التحكيم الإلكتروني، والآلية التي يقوم عليها؛ بعدما أصبحت التجارة الإلكترونية واسعة الانتشار على مستوى العالم، وكذلك توضيح مزايا وسلبيات التحكيم الإلكتروني، وكيفية اللجوء إليه لفض المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، وتطبيق الحكم الناشئ عنه. وكان نطاق البحث دراسةً في الأنظمة السعودية، والقوانين السودانية، وقد اعتمد الباحث – في هذا البحث – على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها: أنه تعرض، في هذا البحث، للتحكيم الإلكتروني من ناحية بيان ماهيته، وطبيعته القانونية ومزاياه ومعوقاته. وقد توصل الباحث إلى عدم الاختلاف بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم التقليدي في جوهره، وأن ما يميزه هو الطابع غير المادي في إجرائه، وهو الأمر الناتج عن انعدام الوجود المادي بين طرفي التحكيم من ناحية، والمُحكِّم أو هيئة التحكيم من ناحية أخرى.
ويوصي الباحث المشرع في الدولتين بضرورة الاهتمام بالتحكيم الإلكتروني، وإفراد نصوص نظامية له لما يشكله من أهمية خاصة؛ بحيث تكون مواكبةً للتطورات التي تحدث في المجتمع، وتلبي احتياجات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حتى يتحقق القدر الأكبر من ازدهار هذا النوع من التحكيم، ويدفع الاستثمار إلى الأمام، لما يحققه التحكيم الإلكتروني من مميزات.
كلمات دالة: المنازعات، والإلكتروني، ونطاق التحكيم، وإجراءات حكم التحكيم، والتقنيات الحديثة.