قانون المنافسة في عصر “البيانات الضخمة”: أنت المنتج حين يكون الشيء مجانياً
د. نورة مميتي
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
“تقوّض تقنيات، مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”أبل”، الديموقراطية، وتسمح للخوف والجشع بقيادة السلوك المناهض للمنافسة. إن الدوافع التي تنتهك قانون المنافسة قديمة قدم آدم وحواء، فالأمر كله يدور حول الجشع، الخوف؛ وعندما تدمج ذلك مع السلطة فإنك ستحصل على مزيج سام جدًا”.
مارجريت فاستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة
الملخص:
تبحث هذه الورقة فيما إذا كان يتعين على هيئات المنافسة تضمين انتهاكات البيانات عند تقييم كثافة الأنشطة التكنولوجية وسلوكها التعسفي. سيُذكر عام 2017 باعتباره عامًا فرضت فيه المفوضية الأوروبية غرامات على الأنشطة التكنولوجية، مثال: المنصات الاجتماعية، لخرقها قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي .تعتبر البيانات، والتي ينظر إليها على أنها النفط الجديد للسوق الرقمية، مدخلات لهذه الأنشطة التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية بعدم الاختصاص. من المهم التأكيد على أن سوق المنتجات للمنصات الاجتماعية القائمة على الإنترنت ليس البيانات. ومع ذلك، بما أن الأنشطة التكنولوجية تزود المستخدمين بخدمات معينة (مجانية) مقابل تبادل البيانات، فإن هذا قد يعطي السلطة لهيئات المنافسة للمطالبة بالولاية القضائية عندما تقوم بتقييم كثافة هذه الأنشطة أو سلوكها التعسفي. وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الهدف من قانون المنافسة هو تعزيز القيمة الاقتصادية (الحالية)، والبيانات – في الوقت الحاضر – لا تعتبر ذات قيمة اقتصادية.
لا يقتصر تشغيل تلك المنصات جغرافياً على اتحاد أو دولة معينة. في حين أنه، وعلى مستوى الاتحاد، فإن مفهوم سلطة الاتحاد الأوروبي للمنافسة على البيانات يعد ضيقاً. لكنه في إطار الركيزة الثانية فإن دولة عضوا في نفس الاتحاد، مثل ألمانيا، تتعامل مع هذا السؤال على نطاق أوسع.
من ناحية أخرى، قد تختار دولة ثالثة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أيضًا تطبيقًا مشابهًا يعتمد على الممارسة المقارنة الحالية.
لقد تمت صياغة هذه الدراسة على النحو التالي: يقدم الجزء الأول ملاحظات تمهيدية حول البيانات الضخمة وقانون المنافسة؛ ويتناول الجزء الثاني تأثير البيانات في السوق الرقمية وقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في حين يتناول الجزء الثالث (عدم وجود) صلاحيات المفوضية في نطاق السوق عبر الإنترنت باستخدام المنصات الرقمية كمثال توضيحي. ويستكشف الجزء الرابع دور السلطات الوطنية للدول الأعضاء في السوق عبر الإنترنت، وأخيراً، يقدم الجزء الأخير الخاتمة والتوصيات.
كلمات دالة:
البيانات الضخمة، قانون المنافسة، المركز المهيمن، إساءة الاستخدام.