عمليات التمويل الإسلامي في فرنسا بين الاحتواء والإقصاء: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك نموذجاً
د. رشا محمد تيسير حطاب
أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة
د. محمود فياض
أستاذ القانون المدني المشارك، كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة
الملخص
عبّرت الإرادة السياسية في فرنسا منذ عقدٍ من الزمان عن رغبتها بضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الفرنسي لما لهذا النظام من مزايا ساهمت في التصدي للأزمات العالمية، ودعت إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق ذلك، إلا أن الأمر اقتصر لغاية الآن على إصدار بعض الأنظمة والتعليمات الضريبية التي تتعلق ببعض عمليات التمويل الإسلامي.
ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى استيعاب النظام القانوني الفرنسي لعمليات التمويل الإسلامي في ظل غياب نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة بعمليات التمويل الإسلامي على وجه الخصوص. ونظراً لعدم قدرة الدراسة على استيعاب جميع عمليات التمويل الإسلامي، فقد اتخذت من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك نموذجاً لذلك، إذ عملت على تحليل النصوص القانونية في التشريع الفرنسي التي تُعنى بتنظيم عمليات التمويل التقليدية التي تشابه في آلية عملها عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن ثم تعرضت لأحكام عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الشريعة الإسلامية وتكييفه القانوني وصولاً إلى بيان مدى استيعاب النصوص الحالية في التشريع الفرنسي لهذا العقد، وماهية التحديات التي تواجه هذا العقد في التشريع الفرنسي.
اعتمدت الدراسة على المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وتبنت تقسيماً ثنائياً حيث عملت على الوقوف على معوّقات تطور عمليات التمويل الإسلامي في فرنسا في مبحثٍ أول، ومن ثم بيَّنت فرص تطور عمليات التمويل الإسلامي في ظل هذه المعوقات، في مبحثٍ ثانٍ.
كلمات دالة:
المصارف الإسلامية، التمويل، الاقتصاد الإسلامي، المعاملات المالية، الربا.