الاستثمار المباشر في دولة الكويت: تحديات الواقع والقانون دراسة شاملة ورؤية تحليلية للنصوص القانونية ذات الصلة بتشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وتطبيقاتها العملية
د. بلال عقل الصنديد
أستاذ مشارك في كلية القانون الكويتية العالمية – ومستشار قانوني في مجلس الوزراء الكويتي
الملخص
يمثل قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت رقم (116) لسنة 2013 الذي ألغى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت وحل مكانه في التطبيق، نقلة نوعية في الأحكام المنظمة للاستثمار المباشر، كما أن التطبيقات العملية لنصوصه في السنوات القليلة اللاحقة لصدوره فرضت نفسها من خلال ارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كمّاً ونوعاً.
تهدف هذه الورقة من خلال مبحثين إلى توضيح أبرز الأحكام المستحدثة التي تضمنتها نصوص القانون المشار إليه من خلال رؤية تحليلية ومقارنة (المبحث الأول)، ومن ثم الإضاءة على أبرز النتائج المحققة من تطبيقاته وأبرز التحديات التي تواجه تدفقات الاستثمار الأجنبي في الكويت والمؤثرة في فشله أو استمرار نجاحه (المبحث الثاني).
ولتوسيع دائرة الضوء على التغييرات والإيجابيات المفترضة شمل البحث في مستحدثات القانون الجديد (المطلب الأول)، تسليط الضوء بشكل أكبر على الأشكال القانونية التي يمكن أن تأخذها الكيانات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والآليات المرتبطة بترخيصها (المطلب الثاني) والضمانات والمزايا التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر لتحفيزه على توطين استثماره ذي القيمة المضافة (المطلب الثالث).
وللاطلاع أكثر على النتائج المحققة والتحديات المؤثرة في القانون رقم (116) لسنة 2013، استعرضت الورقة ما حققته هيئة تشجيع الاستثمار المولجة بتطبيقه من نتائج فيما يخص التزايد الملحوظ في حجم الاستثمار كماً ونوعاً (المطلب الأول)، إضافة إلى ما تسعى إليه لجهة رفع مستوى دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي (المطلب الثاني)، ناهيك عن المسار السلس الذي انتهجته لمعالجات بعض الملفات الشائكة ولاسيما فيما يتعلق ببرنامج العمليات المقابلة «الأوفست» (المطلب الثالث)، الأمر الذي لا ينفي وجود مجموعة من التحديات الواقعية والقانونية المؤثرة والتي يجب التصدي لها والعمل الحثيث على تخطيها (المطلب الرابع).
كلمات دالة:
القانون رقم (116) لسنة 2013، ترخيص استثماري، ضمانات ومزايا الاستثمار المباشر، الأوفست، مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.