تحديات مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي: البيتكوين (العملة الرقمية) أنموذجا على الاستخدام الآمن بضمانات تكنولوجية في غياب الضمانات القانونية
أ.د. لافي محمد درادكه
أستاذ القانون الخاص – كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي بخصوص العملة الرقمية كإحدى التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير. ولهذا البحث مشكلة ينطلق منها تتمثل بعدم وجود تشريعات وطنية ودولية لتنظيم التعامل بالعملة الرقمية، الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة تجعل من التعامل بالعملة الرقمية تعاملا آمناً. وتأتي أهمية البحث من خلال ظهور العديد من العملات الرقمية المشفرة، وقيام بعض الدول بالسماح باعتمادها كعملة في الوفاء بالالتزامات المالية، وإن استخدام مثل هذه العملات الرقمية لا يقتصر داخل حدود الدول بل يتجاوزها ليمتد عبر الحدود لاعتمادها على شبكة الإنترنت كوسيلة للتداول.
كما أن لهذا البحث أهدافا يسعى إلى تحقيقيها ومن أهمها وضع طريقة تشريعية مرنة لمواكبة كل تطور تكنولوجي وتقني في مجال التعامل بالعملة الرقمية وبما يحقق عنصري السرعة والائتمان باعتبارهما من أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط التجاري الرقمي.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج تمثلت أهمها بأن التعامل بالعملة الرقمية أصبح أمراً واقعاً وأنها بنفس الوقت محاطة بالعديد من المخاطر القانونية والتقنية والأمنية. وتأتي ثمرة البحث في التوصيات التي تتمثل بضرورة التدخل التشريعي على المستوى الوطني وضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي لحماية التعامل بالعملة الرقمية.
كلمات دالة:
العملة المشفرة، الضمانات التكنولوجية، البتكوين، الضمانات القانونية.