تأثيرات ممارسة الولايات المتحدة وروسيا لحق النقض (الفيتو) على أختصاص مجلس الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان
مارشيا ديني
أستاذ زائر – القانون الدولي العام – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
قبل النظر في تأثير حق النقض، يجب تحديد ما إذا كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمتع، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بسلطة الانخراط في حماية حقوق الإنسان أم تقتصر على التعامل مع التهديدات أو انتهاكات السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، فإن المسألة الأولى التي يتعين النظر فيها هي ما إذا كان التهديد أو الإخلال بضمانات حقوق الإنسان مسألة تتعلق بالأمن الدولي في حد ذاته.
وفي 18 أبريل 2017، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريس، أثناء مخاطبته لمجلس الأمن في هذا الشأن، إلى أن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالسلم والأمن الدوليين. ووفقًا للسيد غوتيريس، فإن السلام يتوقف على ممارسة وإنفاذ ضمانات حقوق الإنسان. وعند إشارته لمادة رقم 24 من ميثاق الأمم المتحدة، ربط حقوق الإنسان بالتزام مجلس الأمن الدولي بمنع نشوب الصراعات المسلحة. وكما ذُكر في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والبيانات الصحفية الصادرة عن الاجتماع رقم 7926 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال السيد غوتيريس إن “العالم يواجه تحديات غير مسبوقة في مجالي السلم والأمن بسبب الفشل في الوقاية من الانتهاكات وعدم تنفيذ التزامات حقوق الإنسان بشكل كافٍ، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”. وأشارت تغطية الاجتماع إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم يوافقوا على”مدى معالجة المجلس لمسائل حقوق الإنسان”. ستقوم هذه الورقة بتحليل هذه المسألة بشأن قدرة أو سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة على العمل على حماية حقوق الإنسان.
وإذا كان الالتزام بحماية حقوق الإنسان هو من مهام مجلس الأمن الدولي، فإن المسألة الثانية التي يتعين تحليلها في هذه الورقة هي تأثير ممارسة حق النقض من جانب أي من الأعضاء الخمسة الدائمين على قدرة مجلس الأمن على أداء هذه المهمة. وقد تم تسجيل استخدام حق النقض فيما يتعلق بالأزمة السورية، ومؤخرًا من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. سأدرس، على وجه الخصوص، ما إذا كانت ممارسة الولايات المتحدة لحق النقض قد أعاقت أو قوضت مجلس الأمن في أداء هذه المهمة.