نحو أطر تشريعية جديدة للمسؤولية الطبية في دولة الكويت: مراجعات لازمة.. مقترحات ممكنة وآمال طموحة
د. مشاعل عبد العزيز الهاجري
أستاذ القانون الخاص المساعد
كلية الحقوق – جامعة الكويت
الملخص
تبحث هذه الورقة في مشروع قانونٍ متكامل ينظم كلاً من مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض، وكذلك المسؤولية الطبية باعتبارها جسراً رابطاً بين الاثنين، ويتسم بجملةٍ من الخصائص التي تمثّل أسساً صارمة تذهب الدراسة إلى كونها لازمة للتشريع السليم.
من هذا المنطلق، تعرض الدراسة الماثلة إلى المنظور «المختلف» الذي جاء به مشروع القانون هذا، من حيث المنهجية ومن حيث المحتوى معاً: فأما من حيث المنهجية، فإن الدراسة تقدم نموذجاً تذهب إلى كونه صالحاً للاتّباع بصدد إعداد مشروعات القوانين المستقبلية بشكلٍ عام – أياً ما كان موضوعها – وهو منظورٌ يقوم على آلياتٍ عديدة، لعل أبرزها هو عقد الشراكات المبكّرة والحقيقية بين الجهة التي تقوم بإعداد مشروع القانون والجهة التي تقوم بتبنيه، وبين كل من المخاطَبين به والمختصين وأساتذة الجامعات والجهات الاستشارية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والقطاع الخاص من جهة أخرى. إن كل ذلك يمثل خطواتٍ لازمة لضمان حُسن المنتج التشريعي ولضمان دورٍ أنجع له وأكثر فعالية.
وأما من حيث الموضوع، فتعرض الدراسة لأفكارٍ مختارةٍ لبعض ما جاء به مشروع القانون المقترح، من ضمنها: أهمية ضبط الجهاز المفاهيمي للممارسة الطبية (خصوصاً في جوانبه ذات الانعكاسات القانونية والقضائية)، استحداث مؤسساتٍ جديدةٍ لضبط المسؤولية الطبية، إبراز حقوق المريض بوضوح (للمرة الأولى في تاريخ التشريعات الطبية الكويتية، ربما)، إعادة تعريف فكرة الخطأ الطبي (لتنقيتها مما لوحظ اختلاطه بها من سوء فهمٍ فقهيٍّ وقضائيٍّ قديم، وهو خلطٌ يبدو أنه يتعدى المشهد الكويتي خصوصاً ليمتد إلى القانون المقارن عموماً)، الدعوة لإنشاء قضاءٍ طبيٍّ متخصص، إضافةً إلى أفكارٍ عديدةٍ أخرى.
هذا، ويُطرح جميع ما تقدم من منطلق جودة الرعاية الصحية بالدرجة الأولى، فليس الطبيب والمريض بخصمين، وإنما هما طرفان في علاقةٍ تكامليّة، يستفيد فيها كلٌ منهما من تحسين النظم والقواعد والإجراءات، بل والبِنى ابتداءً، وهو أمرٌ لن يُتاح له أن يتحقّق إلا من خلال القوانين المُحكمة، المفترض وجودها كشرطٍ أوليٍ لازم لحفظ الحقوق، إنتاج الممارسات الرفيعة وضمان أفضل النتائج.
كلمات دالة: الطبيب، المريض، الممارسة الطبية، مهنة الطب، حقوق المريض.