التنظيم الدستوري للامركزية الإدارية وأثره على قانون اللامركزية الأردني: دراسة مقارنة
د. علي محمد الدباس
أستاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق، جامعة البترا المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
تناولت الدراسة بيان دور أحكام الدستور الأردني في تبني نظام لامركزية إدارية محلية فعالة، وتعود أهمية هذه الدراسة إلى دور اللامركزية الإدارية المحلية في مجال التنمية الشاملة على مستوى الدولة ومستوى الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز النهج الديمقراطي والحوكمة الرشيدة للإدارة العامة.
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تؤديه الأحكام الدستورية في الوصول إلى بيئة تشريعية داعمة لتبني نظام لامركزية إدارية محلية فاعل، يعزز من مسارات التنمية المحلية على مستوى المحافظات.
وتم بحث هذا الموضوع من خلال دراسة أحكام الدستور الأردني بالمقارنة مع عدد من الدساتير والممارسات الدولية الفضلى، وقد انصبت الدراسة على بيان الضمانات الدستورية لإنشاء وحدات الإدارة المحلية والضمانات الدستورية لفعالية وحدات الإدارة المحلية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن المادة (121) من الدستور قد أرست الأساس الدستوري لإنشاء وحدات الإدارة المحلية في الأردن، إلا أن هذا النص جاء مقتضباً, مما نتج عنه بروز مظاهر نقص بسبب عدم ذكر معايير مماثلة لما ورد في الدساتير المقارنة، وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات في مقدمتها ضرورة إعادة النظر بأحكام الدستور الأردني، وإضافة فصل خاص تحت عنوان «الإدارة المحلية» يُخصص لوحدات الإدارة المحلية، على أن يتضمن مواد تعالج القواعد الرئيسة التي درجت الدساتير المقارنة على معالجتها.
كلمات دالة: الإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية، اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، الوصاية الإدارية.