محددات الدور «المصدري» للاجتهاد القضائي في القانون المدني..
التطور والتحول: دراسة مقارنة بين المدرستين الفرنسية والعربية القوانين المصرية والسورية واللبنانية مثالاً
أ.د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – كلية أحمد بن محمد العسكرية – الدوحة – قطر
الملخص
يقدم البحث دراسة أكاديمية تأصيلية تسلط الضوء على محددات الدور المصدري للاجتهاد القضائي في القانون المدني، ضمن المدرستين الفرنسية والعربية، معتمدين كمعبر عن هذه الأخيرة على كل من القانون المصري والسوري واللبناني، بهدف توضيح طبيعة وخصوصية هذه المحددات في الأنظمة القانونية الأربعة، لاسيما الدور الذي لعبته في تحجيم أو تفعيل دور القضاء في ابتكار النص القانوني ضمنها، أملًا في تقديم مساهمةٍ عربية تساعد في الوصول لفهم أكبر لهذه المحددات في المدرستين الفرنسية والعربية، وذلك وفق منهج تحليلي نقدي مقارن، يعرض في القسم الأول، للمحددات القانونية ذات الطبيعة الدستورية. ويتناول في الثاني، نظيراتها ذات الطبيعة التشريعية ببعديها الوضعي والديني.
وقد أثبت البحث أن هذه المحددات بمفهوميها الدستوري والتشريعي، بقدر ما حَجَّمَتْ بدايةً، الجانب الابتكاري للعمل القضائي في بلورة القاعدة القانونية، بقدر ما كانت لاحقاً، عاملاً فاعلاً في تعزيز وترسيخ هذا الجانب الابتكاري. كما بيَّن البحث الخصوصية الدينية لهذه المحددات في القانونين المصري والسوري، التي بلغت حد التعطيل من الدور الابتكاري الوضعي للقاضي المدني فيهما. عليه، أكد البحث على ضرورة قيام المشرع في الدول الأربع، بالإقرار بأن هذه المحددات لم تكن يوماً قيوداً على الدور المصدري للاجتهاد القضائي، وإنما أُطر يعمل هذا الاجتهاد في نطاقها، ما يُحَّمِل الفقه والقضاء مسؤوليةً قانونية قوامها تبيان حدود الفرق بين هذين المعطيين، بهدف دفع المشرع للاعتراف الفعلي بأن هذا الفهم الجديد لطبيعة هذه المحددات ومن خلفها للدور الابتكاري للعمل القضائي، ليس تحولاً في هذه الأطر بقدر ما هو إعادة فهم لها ولكينونتها.
كذلك، أكد البحث، أنه حري بالمشرعين المصري والسوري أن يكونا أكثر انسجاماً مع نفسيهما ومع المنظومة القانونية التي يعملان ضمنها، عبر مراجعة مصادر القاعدة القانونية وتوضيح الموقف القانوني من الخصوصية الدينية التي وسمت هذه المصادر، والانتقال فيها من المرتبة الرمادية الـمُعطلة، إلى مرتبة أكثر وضوحاً، بنسبة هذا الدور الابتكاري لأصله الديني لا الوضعي.
نقلة، بقدر بساطة النطق بها، بقدر صعوبة المضي بها.
كلمات دالة: الاجتهاد القضائي، الدور الابتكاري للقاضي، مبدأ فصل السلطات، مبادئ القانون الطبيعي، قواعد العدالة، مبادئ الشريعة الإسلامية.