المخارج وضوابطها في التمويل الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية
د. راشد بن حمود بن أحمد النظيري
أستاذ مساعد، كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان
الملخص
تناولت الدراسة المخارج الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، تأصيلاً وتطبيقاً، فبيَّنت مفهومها، ومشروعيتها من خلال استقراء المصادر الأصلية للتشريع الإسلامي، المتمثلة في الكتاب العزيز، والسنة النبوية الثابتة. كما بيَّنت الفوارق الفاصلة بين المخارج المباحة، والحيل المحرمة الفاسدة، ثم تعرضت الدراسة للمقاصد الشرعية في تحريم الربا بأقسامه والغرر الفاحش، وأثر ذلك على المجتمع في أمنه، واستقراره، وازدهاره.
كما ذكرت الدراسة الضوابط التي تُميز المخارج الشرعية عن غيرها؛ وذلك في ضوء الأدلة النصية، والمقاصد العامة، والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية.
ووقفت الدراسة على التطبيقات العملية لهندسة التمويل الإسلامي، فيما يجري العمل به في المؤسسات المالية الإسلامية، فحكَّمت عليها تلك الضوابط والأصول؛ ليتبين مدى انطباقها عليها، وهل هناك خلل في الأداء أو التكييف؟ وهل يمكن تصويبه وتقويمه؛ ليكون التمويل الإسلامي خالصاً من شوائب الربا، والغرر، والميسر، وأكل أموال الناس بغير حق ورضا؟
وتبدو أهمية الدراسة في أنها موضوع معاصر، متعلق باقتصاد الدول، ومعيشة الأفراد، فتبين الأحكام الشرعية وفق الأصول؛ لتطيب الأرباح، ويعظم الاقتصاد ويزدهر. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي مع المنهج المقارن، والمنهج الاستقرائي؛ وذلك ليتم تناول الموضوع من جميع جوانبه، فتبرز أوجه الاتفاق والخلاف، وتكون النتائج صحيحة ثابتة.
وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، التي يدعو الباحث إلى الأخذ بها.
كلمات دالة: معاملات، حيل، مؤسسات مالية، بيع العينة، الغرر.