الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري والمحاكم العليا بشأن حماية الحقوق السياسية والحريات الفكرية: دراسة مقارنة (الكويت – مصر)
د. خالد فايز الحويلة
أستاذ القانون العام المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تحرص الدساتير الحديثة على النص على الحقوق والحريات العامة، وهذه الحقوق والحريات بعضها لا يقبل التنظيم من قبل المشرع العادي، بينما البعض الآخر منها يقبل التنظيم شريطة ألا تترتب على ذلك مصادرة أصل الحق أو الانتقاص منه. ولقد أثبتت التجارب العملية بشأن تلك الحقوق والحريات أنه لا يكفي النص عليها في الدساتير، وإنما لابد من إسباغ الحماية القضائية عليها، ومن هنا تبرز أهمية البحث بشأن مدى دور القضاء الدستوري والمحاكم العليا في حماية تلك الحقوق والحريات العامة، التي كفلها الدستور متى ما تعرضت للانتهاك أو التعسف من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتناول هذه الدراسة أهم الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري والمحاكم العليا في مصر والكويت تجاه الحقوق السياسية والحريات الفكرية، وذلك وفق منهجية نقدية مقارنة، حيث نعرض لموقف القضاء الدستوري والمحاكم العليا تجاه حق الإضراب مع بيان موقف مجلس الدولة المصري تجاه ذلك الحق، والذي قام بدورٍ مهم ٍ فيما يتعلق بنطاق ذلك الحق، والموازنة بينه وبين مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، بالإضافة إلى حقي الترشح والانتخاب باعتبارهما من أهم الحقوق السياسية.
كما نعرض في هذه الدراسة أيضاً لموقف القضاء الدستوري والمحاكم العليا في مصر والكويت تجاه حق الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات وحرية الصحافة كأحد أهم الحقوق والحريات الفكرية، مع بيان دور القضاء بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لممارستها من ناحية، وحماية النظام العام من ناحية أخرى.
كلمات دالة: المحكمة الدستورية، حق الإضراب، حق الترشح، حق الانتخاب، حق الاجتماعات، حرية الصحافة