التزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي
د. وحي فاروق لقمان
أستاذة القانون التجاري المشارك ومديرة وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي – كلية القانون والدراسات القضائية، جامعة جدة – المملكة العربية السعودية
الملخص
تناولنا في هذا البحث موضوع التزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي. وتكمن أهمية البحث في حداثته وفي التطور والتوسع المضطردين في مجال التجارة الإلكترونية، والذي يشكل مُوفّر الخدمة، سواء أكان تاجراً أم ممارساً أحد أطرافه الرئيسية. وأيضاً في الطابع الخاص للتجارة الإلكترونية وتأثيرها في تطوير الاقتصاد على المستويين الوطني والدولي، نظراً لحجم المعاملات التجارية الإلكترونية الضخم المتداولة من خلال شبكة الإنترنت والتي تقدر بمليارات الدولارات.
لكن هذه الأهمية لشبكة الإنترنت والتعاملات التي تتم من خلالها لن يكون لها واقع الاستقرار والتطور إلا بوجود الثقة الكاملة بها، وخصوصاً من طرف المستهلكين الذين يعتبرون الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مما يقتضي توفير الحماية الناجعة لهم، وذلك من خلال مقاربة النصوص القانونية التي تحدد المركز القانوني لموفر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية.
وبناء على ذلك تم تقسيم البحث إلى مبحثين: تناولنا في الأول «التزامات موفر الخدمة قبل إبرام عقد التجارة الالكترونية»، وفي الثاني «التزامات موفر الخدمة أثناء وبعد إبرام عقد التجارة الالكترونية».
ونظرا لخصوصية الموضوع وأهميته وفي محاولة منا لتغطيته، اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال رصد الظاهرة أو المشكلة القانونية بهدف معرفة أسبابها والوصول إلى حلول لها، عن طريق عرض النصوص التشريعية، التي وردت في موضوع البحث، قبل تأصيلها أو تحليلها. وكذلك اعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ومقاربتها بغية الوصول إلى أفضل الحلول للإشكال الذي يثيره البحث والمتمثل في المركز القانوني لموفّر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية.
وتوصلنا إلى أن المشرع السعودي اتجه إلى تشجيع القطاع الخاص بمختلف فئاته على الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أنه ألزم موفري الخدمات الإلكترونية بمجموعة من الالتزامات قبل إبرام عقد التجارة الإلكترونية وهي تقديم إعلانات إلكترونية نزيهة، معتبراً الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. ورأينا ضرورة مسايرة الأنظمة والقوانين للتغيرات الاقتصادية العالمية.
كلمات دالة: العقود الإلكترونية، الاعلانات الإلكترونية، المستهلك، الاتصالات الإلكترونية، التوثيق.