الاستشراف المستقبلي لمبدأ وحدة المسؤولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي الحديث قراءة في فلسفة مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية (PLRRC Urvoas 2017): دراسة تحليلية معمقة
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – قسم القانون – كلية أحمد بن محمد العسكرية – الدوحة – قطر
الملخص
يقدم البحث دراسةً أكاديمية تأصيلية، تبحث وفق منهج تحليلي معمق، في البعد الفلسفي لمشروع قانون إصلاح أحكام المسؤولية المدنية لعام 2017، المعبّر عن الرؤية الاستشرافية لنظرية المسؤولية المدنية في التشريع الفرنسي الحديث، بهدف التدليل ما إن كانت الفلسفة العامة لهذا المشروع، تُمـَكِّنُ من التأسيس لرؤية استشرافية جديدة تقوم على وحدة المسؤولية المدنية في النظام الفرنسي لا ثنائيتها، وذلك عبر البحث في «المضمر»، لا «المعلن» من نصوص هذا المشروع! وفق ملمحين رئيسين برزا بوضوح ضمن روح وفلسفة هذا المشروع: الأول يرتبط بهجر المصطلح القانوني الخاص بالمسؤولية التقصيرية لصالح المسؤولية غير التعاقدية، والثاني يُفهم بالتراجع الكبير لنظرية الخطأ ضمن نصوص هذا المشروع، على حساب نظرية الضرر التي برزت بوضوح في روح وفلسفة هذا المشروع.
وقد أثبت البحث، حقيقةً إمكانية تأصيل رؤية استشرافية تؤسس لوحدة المسؤولية المدنية في النظام المدني الفرنسي، التي ستكون شكلاً، وفق غطاء مصطلحي قائم على فكرتي العقدية وغير العقدية، وستكون موضوعاً، قائمة على جملة من العناصر الموحدة لأركانها المرتكزة على تكريس نظرية الضرر، واستبعاد نظرية الخطأ. رؤيةٌ لا محالة ستكون موضع إشادة كما موضع انتقاد، ما يجعل الدور الإصلاحي التوجيهي الواجب على المشرع القيام به لتدعيم هذا التوجه، لا يقل أهمية عن الدور الإبداعي الرقابي الذي ستقوم به المؤسسة القضائية في سبيل تدعيم عناصر هذه الوحدة الشكلية والموضوعية وتأصيلها تطبيقًا، بعد أن يقوم الفقه بإثرائها وتبيان مكامن القوة والضعف فيها، الذي سيكون خير منير لكل من المشرع والقضاء في أداء ما هو مترتب عليهما في قادم الأيام.
كلمات دالة: مشروع قانون إصلاح أحكام المسؤولية المدنية لعام 2017، ثنائية المسؤولية المدنية، المسؤولية العقدية، المسؤولية غير العقدية، الخطأ، الضرر.