النظام القانوني لهيئة أسواق المال ومدى فاعليته في تحقيق أهدافها: دراسة مقارنة بين الكويت ومصر وفرنسا
أ. د . يسري محمد العصار
نائــب العميـد للشــؤون العلميــة كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
موضوع هذا البحث دراسة مقارنة للنظام القانوني لهيئة أسواق المال في الكويت مع النظام القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة أسواق المال في فرنسا. ويهدف البحث إلى بيان مدى فاعلية القواعد القانونية التي تتضمنها الأنظمة المطبقة على الهيئة ومدى ملاءمتها للقيام بالمهمة التي عهد بها إليها القانون. وتتمثل أهم عناصر هذا النظام القانوني في: الطبيعة القانونية لهيئة أسواق المال ومركزها القانوني بين القانونين العام والخاص، وخصائص الشخصية القانونية التي منحها لها القانون، وطبيعة المرفق العام الذي تتولاه، والاختصاصات التي تمارسها، والنظام الوظيفي الذي يطبق على العاملين بالهيئة، وهل هو النظام الوظيفي العام الذي يطبق على الموظفين العموميين أم أنـه نظام وظيفي خاص؟ وطبيعـة أموال الهيئة وميزانيتها، ووسائل السلطة العامة التي منح القانون للهيئة الحق في استخدامها في ممارستها لنشاطها من أجل تحقيق الأهداف المنوط بها تحقيقها، وأنواع القرارات التي تصدرها والعقود التي تبرمها، وصور الوصاية الإدارية التي تمارسها الحكومة عليها.