في إطار استراتيجية لمراجعة السياسات المالية للدولة، بما يعزز مواردها ويقلل من الهدر الحاصل، أعلنت الحكومة – خلال الأشهر القليلة الماضية – مجموعة خطط وبرامج لتحقيق ذلك. وقد شمل ذلك دعوة مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لمراجعة تكاليف الخدمات المُقدَّمة للجمهور، ورفعها بما يقلل من نسبة العبء الملقى على كاهل الدولة، ويحد من العجز المالي الحاصل، ويسمح بالإسهام والشراكة في تمويل تطوير تلك الخدمات. كما تتضمن هذه الخطط والإجراءات وضع تكاليف جديدة لبعض الخدمات التي كانت تُقدَّم بشكل مجاني.
وفي الوقت الذي قُوبلت فيه هذه الإجراءات بارتياح وتفاعل إيجابي من طرف كثير من الأوساط الاجتماعية والاقتصادية؛ لأنها تعكس سياسات حكومية تهدف إلى ترشيد الإنفاق، وتطوير الخدمات، وتحقيق مبادئ الاستدامة، فإنها أثارت نقاشات قانونية – قديمة جديدة – تتعلق بمدى دستورية رفع البعض الآخر من التكاليف القائمة، بسبب التطورات الاقتصادية الجارية، ووضع الأجهزة الحكومية تكاليف جديدة على الخدمات التي كانت تُقدَّم للجمهور بشكل مجاني، أو الخدمات الجديدة المُستحدَثة، وذلك في تفسيرات وتأويلات متباينة لنص المادة (134) من الدستور التي جاء فيها أن: «إنشاء الضرائب العامة، وتعديلها، وإلغاءها لا يكون إلا بقانون. ولا يُعفَى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المُبيَّنَة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».
وفي خضم هذا النقاش القانوني الدائر، وفي حكم حديث لها صدر في دعوى بعدم الدستورية، محالة إليها من محكمة الاستئناف، ومُقيَّدة لديها بالرقم 2 لسنة 2024 – دستوري التي تتعلق بطعن تقدم به اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية على دستورية قرار لوزير الصحة يحمل رقم 196 لسنة 2022، وصدر بتاريخ 17/5/2022، ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 29/5/2022، ينظم معالجة النفايات الطبية، بما في ذلك تحديد جدول تكاليفها المادية والشركة القائمة عليها، جددت المحكمة الدستورية الكويتية تأكيد الحق الدستوري للوزارات والأجهزة الحكومية في وضع الثمن، أو المقابل، للخدمات التي تقدمها وفق قيمتها وطبائع الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت المحكمة أن قرار وزارة الصحة وضعَ مقابل لخدمات معالجة النفايات الطبية لا تنطبق عليه أحكام المادة (134) من الدستور، ولا يعد من قبيل الرسوم التي تستلزم صدورها بقانون. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن: «مفاد المادة (134) من الدستور أن الرسوم لا يجوز تكليف أحد بأدائها إلا في حدود القانون، والمقصود بالرسوم هو ما تفرضه إحدى الجهات العامة مقابل خدمات مُعيَّنَة تؤديها لمن يطلبها، ولا يُنظَر في تقديرها إلى تكلفة الخدمة؛ إذ يكون مقدارها – كقاعدة عامة – ثابتًا بالنسبة إلى جميع المستفيدين من هذه الخدمات، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضها».
وأضافت أنه وفقًا لهذا التفسير، فإن الرسوم «تختلف عن ثمن المُنتَج، أو مقابل الخدمة التي تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة؛ إذ يؤدي الثمن، أو المقابل، لمرفق عام اقتصادي تقوم إحدى الجهات بإدارته وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، ويتم تحديده وفقًا لمعايير اقتصادية بحتة، وهو يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية، وقد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة والمرفق الاقتصادي، بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات، من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها».
وأشارت المحكمة إلى أنه استنادًا إلى أن القرار الوزاري تضمَّن جدولًا بتكاليف إتلاف النفايات الطبية وفق أحجامها، ولم يجز أن تزيد تكلفة معالجة النفايات والأدوية والمستهلكات الطبية المتفق عليها في ذلك العقد على الحد الأعلى الوارد بالملحق المرفق بالقرار «فإن ما تضمنه القرار (الوزاري) بخصوص تكلفة معالجة النفايات المشار إليها لا يعد رسمًا، إذ إنه ليس مبلغًا ثابتًا تلتزم به جميع المنشآت الصحية، وإنما يتم تقديره وفقًا لاعتبارات اقتصادية بحتة، ينظر فيها إلى طبيعة النفايات المطلوب معالجتها وكميتها، وتكون حقيقة هذه التكلفة أنها ثمن الخدمة التي تطلبها المنشأة الطبية من الشركة المُكلَّفة من قبل وزارة الصحة بإدارة محطة المعالجة لمعالجة النفايات الخاصة بها، فلا تدخل في مفهوم الرسوم التي لا يكون إنشاؤها إلا في حدود القانون…».
وبذلك يتميَّز هذا المعيار الذي جددت المحكمة الدستورية الأخذ به في التمييز بين الرسوم التي تندرج في إطار المادة (134) من الدستور، وتكاليف الخدمات المقدمة، بكونه معيارًا موضوعيًّا يخضع لضوابط محدَّدة ومعيَّنة كما بيَّنته حيثيات الحكم المشار إليه، وهو ما يسهم في تحديد وبيان الآثار والأحكام المترتبة عليه.