التأصيل الفقهي لقواعد المسؤولية الدولية عن أضرار البيئة: دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
د. جمال بارافي
أستاذ القانون الدولي العام المشارك
كلية القانون، جامعة العين، الإمارات
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن أضرار البيئة من خلال دراسة الأسس والجذور التاريخية التي قام عليها نظام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي على حدٍّ سواء، حيث يعرض ويناقش المفهوم الشرعي والدولي للبيئة وللضرر البيئي والأسس والنظريات التي قام عليها نظام المسؤولية عن الضرر البيئي في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
وقد عرض البحث لهذا الموضوع من خلال مبحثين رئيسين: خُصّص الأول للحديث عن المسؤولية الدولية عن حماية البيئة في الشريعة الإسلامية، وتناول المبحث الثاني الحديث عن المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، معتمداً في ذلك على المنهج التحليلي الوصفي بهدف الإحاطة الشاملة والدقيقة بموضوع البحث المطروح، وعرض القواعد الشرعية والفقهية والنظريات القانونية المختلفة في أسس قيام المسؤولية عن الضرر البيئي، وتحليل أحكام القضاء الدولي واتجاهات المحاكم في موضوع قيام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي وتقدير التعويض الناجم عنه.
وتتمثّل إشكالية البحث في مدى كفاية القواعد الشرعية والفقهية والقواعد التشريعية، التقليدية منها والحديثة، في معالجة موضوع المسؤولية الدولية الناجمة عن الضرر البيئي وفي بيان مدى كفاءة تلك القواعد التي تمّ الاستناد عليها لترتيب المسؤولية الدولية في حقّ الدول عن الضرر البيئي ومدى ملاءمتها للمخاطر المتجدّدة التي تتعرّض لها البيئة في العصر الحالي. ويتطرّق البحث لإشكالية معالجة آثار ثبوت المسؤولية الدولية المدنية عن الضرر البيئي، ومدى صعوبة تقييم ذلك الضرر وتقدير التعويض الملائم من قِبل المحاكم.
وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أنّ قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية ما زالت في مراحل التطوّر الأولى بخلاف منظومة التشريعات والمبادئ الإسلامية المتكاملة في هذا الشأن والتي يمكن اللّجوء إليها في كل العصور. وخلص البحث إلى التوصية بضرورة وضع آليات عملية لتطبيق قواعد الشريعة والفقه الإسلامي في مواجهة المخاطر البيئية، وإلى ضرورة تبنّي تلك القواعد في الاتفاقيات والتشريعات الدولية.
كلمات دالة: المسؤولية الدولية، القواعد الفقهية، الضرر البيئي، التعويض العيني، التعويض النقدي.