آثار العولمة على التعليم القانوني
أ.د. مايكل بوجدان
أستاذ أول – القانون الدولي الخاص والمقارن
كلية القانون – جامعة لوند – السويد
الملخص
يناقش البحث الدور، الذي يمكن، بل ينبغي أن يؤديه، القانون الدولي والقانون المقارن والقانون الأجنبي في تعليم طلبة القانون، الذين لا يرغبون في التخصص في المسائل الدولية؛ إذ ينبغي أن يُقدم للطلبة الراغبين في هذا التخصص أوسع مجموعة ممكنة من المقررات الاختيارية حول هذه المسائل، تبعاً للموارد الشخصية والمالية لمؤسساتهم.
إن الطلبة الراغبين في التخصص في القضايا الدولية يُشكِّلون، وفي معظم كليات القانون، أقلية صغيرة نسبياً، في حين يرغب غالبية طلبة القانون التخصص وبشكل أساسي ضمن إطار نظام قانونهم الوطني. ويقود هذا الأمر لطرح مسألة ما إذا، وإلى أي مدى، كان ينبغي للجزء الإلزامي من المقررات الدراسية، أن ترغم هذه الأغلبية على دراسة مواضيع كالقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص (تنازع القوانين) والقانون المقارن!
إن مجال المقررات الإلزامية محدود، وهناك العديد من المطالب المشروعة لتخصيص جزء منها اليوم لتشجيع هذا النوع من الاهتمام، خاصة وأننا في عالم يتسم بالعولمة، إذ ينبغي على كل محام تقريباً أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة القضايا الدولية، بغض النظر عن مجال عمله.
تدعو هذه الدراسة، وفي ضوء خبرة المؤلف الطويلة كباحث ومُعلِّم للقانون، إلى تعليم قانوني أكثر توجهاً نحو العالمية، لا سيما من أجل زيادة دور القانون المقارن والقانون الأجنبي.
كلمات دالة: القانون المقارن، القانون الأجنبي، القانون الدولي، مقررات كلية القانون، التعليم القانوني.