أثر الاعتبار الشخصي وأبعاد النطاق التعاقدي في شركة التضامن: دراسة مقارنة بين التشريعين القطري والفرنسي
أ. د. مفتاح بوجلال
أستاذ القانون التجاري
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة وهران 2 – الجزائر
الملخص
تتبنى شركة التضامن، أو شركة الاسم الجماعي، في تنظيمها القانوني بالنسبة لمعظم تشريعات الـدول العربية وحتى الخليجية على وجه الخصوص، نظام القانون التجاري الفرنسي. لعل من بين أحدث هذه التشريعات العربية الخليجية التي تستدعي الانتباه، قانون الشركات التجارية القطري.
إن شركة التضامن، كنموذج عن شركات الأشخاص في القانون الفرنسي، والقوانين أو الأنظمة المأخوذة عنه، تتميز بعدة مميزات، لعل من أهمها على الإطلاق، تمتعها بالشخصية القانونية المستقلة، على الرغم من أهمية شخص الشريك أو ما يسمى بالاعتبار الشخصي للشريك، في تكوين وسير وانقضاء الشركة، وكذا في مقدار الحرية العقدية، التي يتمتع بها الشركاء في تنظيم هذا الشكل من أشكال الشركات التجارية في كافة جوانبها. لكن هناك ثمة وجوه تشابه وتباين، بين القانون الفرنسي صاحب القواعد الكلاسيكية المحيَّنة، والتشريعات العربية، في تحديد مستوى أو مقدار تلك المميزات. وفي ضوء ذلك، تتمثل الإشكالية التي تعالجها هذه الدارسة، في بيان مستوى الاعتبار الشخصي ونطاق الحرية العقدية، في إطار أحكام قانون الشركات القطري الجديد، كأحد نماذج التشريعات العربية، بالمقارنة مع نظيرتها في القانون التجاري الفرنسي.
لقد استدعت معالجة هذه الإشكالية القانونية ذات الأبعاد العملية المؤكدة، عرض نصوص شركة التضامن في كل من تشريع الشركات القطري والتشريع التجاري الفرنسي، مع تناول بعض الأمثلة حسب الحالة، من التشريعات العربية المأخوذة مباشرة عن القانون الفرنسي، من خلال تحليلها ومقارنتها مع بعضها ونقدها عند الاقتضاء، بالتركيز على كيفية تدخل الاعتبار الشخصي للشريك، والمجال العقدي للشركاء، في تنظيم هذه الشركة التجارية.
وقد أفضت النتائج المترتبة عن الدراسة، إلى تميز التشريع القطري، بل وتجاوزه في الكثير من المسائل والأوضاع، على الرغم من حداثـته، ما استقر عليه التشريع الفرنسي، في كل ما يعني تدخل الاعتبار الشخصي في نظام الشركة، وفي كل ما يفيد بناءها العقدي. ومع ذلك، تقتضي بعض المواضع ومن باب التوصيات، مراجعة أحكامها أو استحداث قواعد قانونية جديدة، في سبيل زيادة فاعلية تنظيم شركة التضامن في التشريع القطري.
كلمات دالة: الـشركات التجارية، شركات الأشخاص، الشريك التـاجر، قـانون الـشركات التجارية الـقـطـري، القانون التجاري الفرنسي.