إشكالية تعدد الأنظمة القانونية في حماية عنوان المصنف الأدبي والفني: حماية ذات هوية واحدة بانتماءات قانونية متعددة – دراسة مقارنة
د. باسم محمد ملحم
أستاذ القانون التجاري المشارك كلية الشرطة – دولة قطر – كلية الحقوق – الجامعة الاردنية
د. نزال منصور الكسواني
أستاذ القانون التجاري المساعد كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
ثمة ظاهرة قديمة في منشئها، جديدة في أشكالها وطرقها بدأت تُهدّدُ العمل الإبداعي بأكمله، وهي ظاهرة سرقة عناوين المصنّفات أو ما يُصطلح عليها بظاهرة اقتباس عناوين المصنّفات الأدبية والفنية. مما لا شك فيه أن عنوان المصنف الأدبي أو الفني يكتسب قيمة معنوية ومالية كبيرة، تفوق بكثير أحيانًا مضمونه ومُحتواه؛ لأن للعنوان قيمة تجارية تتخطى قيمته الأدبية.
إن الحماية القانونية للمصنفات الابداعية أيا كان نوعها تكفلها النصوص الناظمة لقانون حماية حقّ المؤلّف في التشريعات الوطنية لدول العالم عمومًا، إلا أن هذا الأمر ليس قائم الحال فيما يتعلق بحماية عناوين المصنّفات الأدبية والفنّية على الرغم من العلاقة الجدلية الرابطة بين العناوين والمصنّفات ذاتها. فثمة هوة شاسعة بين مختلف التشريعات الوطنية على الصعيدين العربي والغربي الناظمة للإطار القانوني الواجب تطبيقه على حماية عنوان المصنّف الأدبي والفني. ففيما ذهبت بعض الدول تحمي عناوين المصنفات بموجب قانون حماية حق المؤلف، وبعضها يوفر تلك الحماية بموجب قانون العلامات التجارية أو قانون المنافسة غير المشروعة، فإن البعض الآخر عمد إلى حماية تلك العناوين بموجب أكثر من قانون في آن واحد. ومما لا شك فيه أن تعدد أشكال وأنواع الأنظمة القانونية القائمة على حماية عنوان المصنّف يوازيه تعدد وتنوع في الأحكام الخاصة بكل نظام من الأنظمة الحمائية الواجبة التطبيق على عناوين المصنفات، الأمر الذي يرتب آثارا قانونية تختلف باختلاف نظم الحماية التي يفرضها كل نظام وفق الحدود والضوابط التي رسم حدودها المشرع الوطني لكل نظام، والتي قد لا ترتقي إلى تحقيق المصلحة الفضلى للعنوان، بقدر ما يكون العنوان هو الضحية والخاسر الأول جراء هذه الانتماءات المتعددة للحماية الواجبة التطبيق عليه، والتي هي برأينا ما هي إلا نتاج لإملاءات فرضتها طبيعة الشروط الواجب توافرها في عنوان المصنّف ذاته، بالإضافة إلى بعض الإملاءات التي قضتها أحكام القضاء.
الكلمات الدالة:
عنوان المصنف الأدبي، حماية عناوين المصنفات الأدبية، حق المؤلف، العلامات التجارية، المنافسة غير المشروعة.